ثنائية المحافظة على الصحة وليبرالية الأدوية

تعيد الحملة الحالية التي تقوم بها وزارة الصحة للقضاء على ظاهرة الأدوية الفاسدة وغير المرخصة للتداول في موريتانيا إلى الأذهان حملات سابقة دأب قطاع الصحة على القيام بها بين الفترة والأخرى وسعت من ورائها الى تنظيم قطاع الأدوية والصيدلة.
وتسعى الحملة الحالية، حسب القائمين عليها، إلى إعادة تنظيم شاملة “تختلف عن سابقاتها” لقطاع الأدوية والقضاء على مظاهر الفوضى وبيع الأدوية على الشوارع والطرقات ومنع تعاطي تداولها كأي بضاعة خاضعة لقانون العرض والطلب يتاجر فيها من لا صلة لهم بمهنة الصحة.
ولخص مدير الصيدلة والمختبرات بوزارة الصحة السيد حمود ولد الفاضل سياسة قطاع الصحة الجديدة فيما يتعلق بالأدوية في ثلاثة محاور أساسية تشترط حصول كل من يستورد الدواء على رخصة من وزارة الصحة، وأن يكون المختبر الذي يصنع الدواء معتمدا لدى الوزارة ويدفع رسوما إلى خزينة الدولة، وأن يحصل أي دواء على إذن مسبق من إدارة الصيدلة والمختبرات عند كل عملية استيراد قصد التحقق من تسجيل الدواء لدى الوزارة.
وأوضح مدير الصيدلة أن قياس جودة الدواء والتحقق من صلاحيته غير متاح لكثير من الدول الإفريقية بما فيها موريتانيا، مشيرا إلى أن هذه المشكلة في طريقها إلى الحل من خلال مختبر فحص الأدوية الذي سينطلق شهر نوفمبر القادم والذي سيمكن من الحد من التلاعب في سوق الأدوية.
وأضاف أن لجنة تضم مختلف القطاعات المعنية قامت منذ بعض الوقت بحملة ضد المتاجرة اللا شرعية بالأدوية وشكلت فرقا تشرف على تنفيذ هذه المهمة، مبرزا أن هذه المهمة أسفرت حتى الآن عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية،.
وأشار السيد حمود ولد الفاضل إلى أن هذه الحملة مستمرة ومزودة بكافة الوسائل المادية الضرورية التي تضمن لها الاستمرارية.
ونبه مدير الصيدلة إلى أن مظاهر وجود الأدوية تحت الأشجار وداخل المحلات التجارية اختفت نهائيا ولم تعد مظهرا من مظاهر مدينة نواكشوط.
وقال إن نسبة الأدوية لمتداولة في السوق بالطرق غير الشرعية كانت مرتفعة قبل شهر يوليو الماضي الذي “شهد تكثيفا لحملات التفتيش والمراقبة من طرف الجمارك”، مضيفا أن أكثر الأدوية المزورة المتداولة في السوق أدوية التجميل والأدوية المرتفعة الثمن.
وتمثل أدوية التجميل والمضادات الحيوية وفق مصادر وزارة الصحة أغلب الأدوية غير المرخصة أو المزورة التي تغزو السوق الموريتانية، حيث تضم المواد التي صادرتها ادارة الصيدلة والمختبرات من المحلات التجارية وتحت الأشجار مؤخرا أنواعا متعددة تبدأ ب//الباراساتومول// وتنتهي ب//الفياقرا//.
وتضم هذه الأدوية المصادرة //فيجيبوم، سيفيك، سافولا، ميباندازول،ابريلقاس، كادين، سبيرين…//.
وفيما يتعلق بتوحيد سعر الدواء اعتبر مدير الصيدلة والمختبرات أن هذه المسؤولية تشترك في تحملها، بالإضافة الى وزارة الصحة، القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالموضوع، مشيرا في هذا الصدد الى أن الوزارة طلبت من المختبرات التي تستورد منها الأدوية توحيد السعر الذي تبيع به لموريتانيا مع الدول المجاورة، قصد المساعدة على استقرار الأسعار والحد من التهريب وجعله غير مغر وإلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على الأدوية.
وأوضح أن وزارتي الصحة والتجارة والصناعة تعملان حاليا على إصدار مقرر مشترك يأخذ في الاعتبارات الإجراءات السابقة ويوحد تسعيرة الأدوية في موريتانيا.
وفيما يتعلق بما يلاحظه البعض من فوضوية تواجد الصيدليات وعدم تقيد الكثير منها بالضوابط والالتزامات التي يحددها لها القانون، أكد مدير الصيدلة والمختبرات أن الوزارة بصدد إغلاق كافة الصيدليات التي لا تتقيد بالقانون ولا تتوفر على صيدلاني يتولى مسؤولية شراء الأدوية.
ولمعرفة وجهة نظر أصحاب الصيدليات في موضوع الأدوية اعتبر مسير صيدلية السلامة بتيارت السيد سيدي ولد شيخنا أن الطلب عليها يختلف حسب فصول السنة وأن الاقبال حاليا يرتفع على أدوية الملاريا.
وأضاف أن المشتري يفضل الأدوية التي تحمل علامة المختبرات الفرنسية أو التي يرتفع سعرها بغض النظر عن كونها أصلية أو مزورة.
وقال المسير ان أسعار الأدوية التي يبيعونها تتباين أسعارها تبعا لاختلاف منشئها، حيث أن سعر المضاد الحيوي الفرنسي //أبريستول// يبلغ 2200أوقية، في حين أن مقابله الهندي //أكلوكسا// يبلغ سعره 300أوقية وسعر //آموكسيسيلين// المعبأ 800أوقية في مقابل 200أوقية لنفس الدواء على شكل أقراص منفصلة.
وأضاف المسير أن كلا المضادين الحيويين معتمدان لدى وزارة الصحة ومرخص لهما بالتدوال في موريتانيا،الا أن عقلية المواطن ما زالت حبيسة أن الجودة مرتبطة بالغلاء.
وأوضح أن أغلب الصيدليات تعتبر عيادات طبية تقوم بالاستشارات الطبية في مخالفة صريحة للوائح الصادرة في هذا الشأن، مشيرا الى أن الموجود من الصيادلة في موريتانيا غير كاف وأن جميع المتواجد في الصيدليات أشخاص لا علاقة لهم بالصيدلة وأن الصيدلي يعتبر غطاء قانونيا لمزاولة نشاط الصيدلة من الناحية الشكلية و”على الورق”.
ويؤكد مسير صيدلية الإحسان قرب المستشفى الوطني أن الفروق في الأسعار بين الصيدليات الواقعة قرب المستشفى ليس كبيرا وأن صيدليته لا تبيع أدوية التجميل وتتقيد بالضوابط التي حددتها لها ادارة الصيدلة والمختبرات بخصوص بيع الأدوية ذات التأثير العقلي.
واعتبر المواطن الحسن ولد جودة أن الأدوية مرتفعة وليست في متناول المواطن العادي وأن الصيدليات التي تبيع الأدوية داخل المستشفى بأسعار مخفضة لم تعد موجودة.
وقال ان بيع الأدوية مازال منتشرا في الشوارع وأن أجانبا ينشطون في هذه التجارة، معربا عن استعداده لكشفهم.
وتتراوح أسعار بعض الأدوية التي يكثر عليها الطلب في هذه الفترة خاصة المضادات الحيوية والملاريا بين 300أوقية و4200أوقية، حيث يتراوح سعر أدوية الملاريا بين 1800أوقية و2100أوقية، في حين يتراوح سعر المضادات الحيوية بين 200أوقية و4500أوقية.