وزير الزراعة يشرف على إطلاق مشاورات المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية في لبراكنة

أشرف معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أحمد باب ولد اعلي، رفقة والي لبراكنة، السيد الطيب ولد محمد محمود، اليوم، بمقر جهة لبراكنة بمدينة ألاك، على انطلاق المشاورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية على مستوى الولاية.

وتهدف هذه المشاورات إلى تحديد أولويات التدخلات التنموية انطلاقا من الاحتياجات التي يعبر عنها المواطنون، في إطار مقاربة تشاركية تسعى إلى تعزيز الإنصاف والمساواة في توزيع ثمار التنمية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح معالي الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن البعثات الوزارية أوفدت بتعليمات من رئيس الجمهورية للاستماع إلى المواطنين وتقييم نتائج المرحلة الأولى، والوقوف على الإنجازات المحققة والمشاريع التي تتطلب الاستكمال أو التصحيح.

وأضاف أن هذه المقاربة تندرج ضمن المنهجية التشاركية المعتمدة سنة 2025، والتي أفضت إلى تحديد الأولويات التنموية بالتشاور المباشر مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين المحليين، وإعداد برامج تنموية شملت جميع البلديات.

واستعرض معالي الوزير حصيلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي في ولاية لبراكنة، مشيرا إلى أنه يتضمن 309 تدخلات في قطاعات حيوية، سجلت مستويات متفاوتة من الإنجاز.

وحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، بلغت نسبة تنفيذ التدخلات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي 100%، فيما وصلت النسبة إلى 96% في قطاع الكهرباء، و78,3% في التعليم، و72,5% في فك العزلة، و67% في الثروة الحيوانية، و57,5% في الزراعة، و42% في قطاع الشباب والرياضة.

وأكد معالي الوزير أن المرحلة المقبلة ستركز على تسريع وتيرة الإنجاز واستكمال المشاريع ومعالجة الاختلالات المسجلة، مشددا على أهمية الاستماع إلى الملاحظات والانتقادات الموضوعية التي من شأنها تحسين الأداء وضمان تحقيق الأهداف التنموية.

وشدد على أن المواطن يمثل محورا أساسيا في العملية التنموية، باعتباره شريكا في اتخاذ القرار وتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وفقا لأثرها المباشر على الحياة اليومية للسكان، داعيا العمد والمنتخبين المحليين إلى الاضطلاع بأدوارهم في مواكبة تنفيذ المشاريع وضمان استفادة مختلف مقاطعات وبلديات الولاية من التدخلات المبرمجة.

من جهته، أكد رئيس جهة لبراكنة، السيد المصطفى ولد محمد محمود، أهمية المشاورات الجهوية في تحديد الأولويات انطلاقا من الاحتياجات الفعلية للسكان، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية والجهة والبلديات، بما يضمن تكامل المشاريع وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في الولاية.

وبدوره، أشاد عمدة بلدية ألاك، السيد يوسف ولد الشيخ القاضي، بأهمية البرنامج الاستعجالي في تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لتلبية احتياجات السكان، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على حياتهم اليومية، وتعزيز التشاور بين البلديات والجهات المعنية بتنفيذ البرامج التنموية.

وجرى افتتاح المشاورات بحضور المستشارة برئاسة الجمهورية، السيدة آيساتا داوودا جلو، والمستشار بديوان الوزير الأول، السيد الحسن ولد باب، إلى جانب حكام المقاطعات، وعمد البلديات، ونواب المقاطعات، ورؤساء المصالح الإدارية والأمنية في ولاية لبراكنة.