اختتمت اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات أشغال ورشة نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع السفارة الامريكية في نواكشوط، حول القانون الأمريكي الخاص بالنمو والفرص بافريقيا المعروف ب”آغوا” الذي يتيح للدول الإفريقية تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة.
وتمخضت أعمال الورشة، بعد يومين من النقاشات الجادة بين المشاركين من القطاعين العام والخاص الموريتاني، عن وضع خطة تتيح لموريتانيا استفادة أكبر من هذا القانون التنموي.
وقد تلقى المشاركون عروضا حول مناخ الاعمال في موريتانيا والمشاكل الكبرى التي يواجهها التصدير، إضافة إلى دراسة خلق محيط اقتصادي وسياسي يمكن من الاستفادة من القانون المذكور وترقية المشاريع الصغرى والتجمعات القاعدية وتمويل التصدير في موريتانيا.
وأكد السيد محمد ولد حنين مكلف بمهمة بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء على هامش اختتام أعمال الورشة،أن موريتانيا انضمت إلى الدول المستفيدة من هذا القانون أواخر عام 2007.
وقال إن هذه الورشة مكنت الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين الموريتانيين من التعرف أكثر على هذا القانون ومزاياه المتعددة.
وتجدر الاشارة الى أن قانون “آغوا” يرمي إلى ترقية التجارة وتشجيع الاستثمار بين الدول الافريقية والولايات المتحدة الامريكية من خلال منح البلدان المؤهلة ولوجا متميزا للسوق الامريكية وذلك بالتركيز على التجارة بدل المساعدات وتحسين وتوفير المعلومات الضرورية لكافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني حول النظام الذي يطبقه قانون “آغوا”.
وسيمكن قانون “آغوا” على المدى الطويل من اقامة منتدى للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الافريقية والولايات المتحدة الامريكية.
الموضوع السابق