الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة على اتفاقية إطارية وقرض بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية

صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) وقرض بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصين لتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط.

وفي عرضه لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 18 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين يمثل أحد المحاور ذات الأولوية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مبينا أن مشروع القانون سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للمركز من 126 سريرا إلى 206، وتقليص اللجوء إلى الإجلاء الطبي إلى الخارج للحصول على الرعاية الطبية للقلب والأوعية الدموية.

ويشمل مشروع القانون المعروض على توسعة للبنى التحتية للمركز، واقتناء المعدات الطبية والتجهيزات الحديثة الضرورية، وفق أحدث المعايير الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى مكونات أخرى تُعنى بتنمية قدرات العاملين في المركز، ودعم إدارة المشروع، وخدمات التدقيق المالي، ومكون الاستجابة للطوارئ.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تناهز (29.260.000) يورو موزعة على: الحكومة الموريتانية (3.080.000) يورو، قرض حسن: (8.180.000) يورو، قرض البيع لأجل (18.000.000) يورو، مضيفا أن التمويل الحالي للبنك الإسلامي للتنمية يبلغ (18.000.000) يورو، أي ما يعادل (834.000.000) أوقية جديدة، مقدم على شكل قرض بيع لأجل، يسدد على مدى 20 سنة، من ضمنها فترة سماح تصل 4 سنوات، وهامش ربح بواقع (1,9%) سنويا.

وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 18 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط، أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن مشروع القانون هذا سيُمكن من تلبية الطلب المتزايد للسكان على الرعاية الصحية المتخصصة في القلب والأوعية الدموية. كما سيضمن الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة لأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المرتبطة بها بنسبة تقارب (100%) من السكان الموريتانيين.

وبين أن مشروع القانون يضم أربع مكونات رئيسية، تشمل توسيع المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط، حيث سيحتوي المبنى على هيكل من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 11.500 متر مربع من المرافق الحديثة، وتطوير المعدات الطبية والأثاث وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التصميم والإشراف، وتنمية القدرات (التدريب والبحث).

ويبلغ تمويل البنك الإسلامي للتنمية الحالي (8.180.000) يورو، أي ما يعادل حوالي (379.000.000) أوقية جديدة، على شكل قرض حسن، يسدد على مدى 25 سنة، من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات، وبرسوم التزام بواقع (1,5%) سنويا.

من جهتهم، أشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالدور الحيوي الذي يضطلع به المركز الوطني لأمراض القلب، وبأهمية مشروع توسعته في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة فيه وتعزيز الولوج إليها.

وأكد ضرورة انعكاس القرض إيجابا على أسعار الخدمات المقدمة للمرضى من قبل المركز الوطني لأمراض القلب، مع المحافظة على جودة الخدمات.