افتتاح ورشة جهوية حول تمويل المؤسسات الصغيرة

بدأت صباح اليوم الأربعاء بفندق مركير في انواكشوط أعمال ورشة جهوية حول تمويل المؤسسات الصغيرة في إفريقيا الغربية، منظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يدوم يومين، إلى التعريف بالمؤسسات الصغيرة وبإدارتها وطريقة تمويلها ونظامها الجبائي..
وأوضح السيد جاغانا يوسف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الملتقى سيساهم في إيجاد حلول ملموسة فيما يتعلق بالإصلاح الإداري والجبائي للمساهمين والملاك الصغار وإشكالية الضريبة على الشركات الصغيرة.
وبين الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية أن هناك إشكاليات جبائية مازالت تحتاج إلى تفكير ودراسة معمقة من ابرزها تجاهل القطاع غير المصنف الذي يشكل 80 بالمائة من المعنيين بالضريبة.
وأضاف أن تنظيم هذا الملتقى المتعلق بالجباية الضريبية على المؤسسات الصغيرة لم يأت اعتباطا بل هو نابع من حاجات ملحة في هذا الميدان لازالت تؤرق كل الدول التي تملك نفس التحديات المشتركة.
وبدوره أوضح السيد إدريس اتيام مدير المركز الإقليمي للاستشارات الفنية بصندوق النقد الدولي في افريقيا الغربية أنه في ظل توسع نشاطات الشركات الصغيرة أصبح النظام الجبائي لها يشكل مشكلة تحتاج إلى التفكير والنقاش.
وأكد على ضرورة إيجاد إستراتيجية فعالة لتطوير النظام الجنائي وذلك بالأخذ بالحسبان خصوصية هذه النوعية من الشركات.
وقال ان الإصلاح في هذا الميدان يجب أن يتأسس على جملة من المسائل من أهمها هيكلة هذه الشركات وتصنيفها ومعرفة درجاتها ونظامها الإداري.
وأشار إدريس اتيام أن الشركات الكبيرة التي تمثل 5 في المائة من المساهمين الضريبيين تساهم بمقدار 70 في المائة من الناتج الضريبي للدولة، بينما تساهم الشركات المتوسطة التي تمثل 15 في المائة من المساهمين الضريبيين بحوالي 20 في المائة من هذا الناتج الضريبي.