شهدت شواطئ مدينة نواذيبو في الآونة الأخيرة حوادث اصطدام بعض السفن الأجنبية بزوارق صيد تقليدية موريتانية،نجمت عنها خسائر بشرية ومادية راح ضحيتها بعض البحارة الموريتانيين.
ويعزو المراقبون لحركة سفن الصيد في نواذيبو تكرر هذه الحوادث إلى عدم التزام السفن الأجنبية بمناطق الصيد المخصصة لها وقلة مراقبتها وانتهاز بعضها الصيد في الليل ،إضافة الى عدم تقيد البحارة الموريتانيين بالتعليمات الصادرة لهم في مايتعلق بالالتزام بمعايير السلامة.
وعزا السيد سيد أحمد ولد أعبيد رئيس اتحادية الصيد التقليدي في مدينة نواذيبو تعدد الحوادث التي يتعرض لها ممتهنو الصيد التقليدي في نواذيبو الى نقص الوسائل اللوجيستية في مجال الإنقاذ وعدم ملامتها فنيا مع ازدياد حركة الملاحة في الشواطئ الموريتانية.
وتحدث رئيس اتحادية الصيد التقليدي عن فقد عدة سفن وزوارق مازال يجري البحث عنها،مشيراالى تمكن وسائل الإنقاذ حتى الآن من تحديد مكان أربعة منها تعود الى ملكية مواطنين موريتانيين.
وأضاف السيد سيد أحمد ولد أعبيد أن الأشخاص المفقودين جراء حوادث غرق الزوارق واصطدامها بالسفن بلغ هذه السنة 24 مفقودا واعتبر أن التعويضات التي حصل عليها ذوو هؤلاء الضحايا زهيدة،مطالبا بإعادة صياغة القانون المتعلق بالتأمين على الأرواح ليتناسب مع “قيمة الأرواح البشرية التي لاتقدر بأي ثمن”.
وقال السيد سيد أحمد ولد أعبيد أن حوالي 12000 صيادا تقليديا يزاولون العمل في 2500 زورقا،بوسائل محدودة وتقليدية في نفس الوقت،مبرزا أن قطاع الصيد التقليدي يفتقر إلى البنى
وأشار رئيس اتحادية الصيد التقليدي الى أن صناعة الصيد في نواذيبو لاتتوفر سوى على 30 مصنعا لإعادة تعليب الأسماك،تتراوح طاقتها الانتجاية ما بين 30 الى 100 طن في اليوم،بحسب وفرة الأسماك،إضافة إلى ورشة خاصة بإصلاح سفن الصيد الشاطئي ومصنع متخصص في بناء الزوارق،إضافة إلى عدة ورشات صغيرة لإصلاح بعض المعدات الخاصة بزوارق الصيد التقليدي.
وأبرز رئيس اتحادية الصيد التقليدي أن الاتفاقية الموقعة بين قسم الصيد التقليدي وبعض مصانع الصيد التي تنص على بيع المنتوج بأرفع سعر للشركة الوطنية لتصدير الأسماك،لا تشمل غيرنوعية وحيدة من السمك،موضحاأن العائد الإجمالي للصيد التقليدي على مستوى نواذيبو يبلغ سنويا 100 مليون دولارسنويا.
وذكرالسيد سيدي أحمد ولد أعبيد أن من بين المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد التقليدي عدم وجود ميناء يستوعب العدد الحالي من الزوارق،مشير االى أن ميناء خليج الراحة الذي يجري بناؤه حاليا بطاقة استيعابية تبلغ 760 زورقا لايشكل حلا لهذه المشكلة.
وعد رئيس اتحادية الصيد التقليدي من بين هذه المشاكل كذلك انعدام طريقة تمكن من معرفة الحدود الجغرافية للمنطقة البحرية المسموح بالصيد فيها لزوارق الصيد التقليدي ،إضافة إلى اتساع محمية حوض “آركين” التي يمنع فيها الصيد،علاوة على هجرة السمك الى الشواطئ السينغالية وكذا قلة المبالغ المالية المخصصة لدعم قطاع الصيد التقليدي،حيث “لم تتجاوز هذه المبالغ 200 مليون أوقية قدمتها ودادية القرض البحري”.
ووجه السيد سيدي أحمد ولد أعبيد نداء الى السلطات المعنية بإعطاء اهتمام أكثر للمستثمرين في مجال الصيد التقليدي،باعتبارهم مستثمرين موريتانيين،من خلال تشديد رقابة الشواطئ الموريتانية وحمايتها من الصيد الأحنبي الجائر.