الجمعية الوطنية تقر مدونة جديدة للغابات

أقرت الجمعية الوطنية زوال اليوم الخميس بأغلبية الحاضرين وامتناع نائبين عن التصويت مشروع مدونة جديدة للغابات بعد ادخال جملة من التعديلات عليها.
وشملت التعديلات التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية تعديل 33 مادة من أصل 83 تمثل مجموع مواد المدونة الغابوية التي تلغي مدونة سابقة صدرت في سنة 1997.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة السيدة عائشة بنت سيدي بونا خلال ردها على أسئلة النواب أن التدهورالبيئي في موريتانيا يتطلب مشاركة الجميع وأن تناقص الغطاء النباتي حسب دراسة أعدتها منظمة الزراعة العالمية في الفترة الممتدة بين سنة 1990و2000 وصل الى اكثر من 10 آلاف هكتار للسنة وأن قطاعها يعكف بالتعاون مع بعض الممولين على اجراء دراسة لمعرفة ثروة موريتانيا
من الغابات.
واشارت الى أن التصحر في موريتانيا يرجع في جزء كبير منه الى مسؤولية الانسان وان قلة التساقطات المطرية تعود في بعض من أسبابها الى تناقص الغطاء النباتي الذي يسببه قطع الاشجار،مشيرة الى أن لامركزية تسيير الغابات في موريتانيا التي اعتمدها مشروع القانون الجديد تنبع أهميتها من ضرورة اشراك المحليين في تسييرها.
وأوضحت أن مسؤولية حماية البيئة تقع على الجميع،مبينة أن المآخذ على المدونة السابقة كان من ضمنها عدم الأخذ بالامركزية.
وأضافت أنه من أجل التهيئة لهذا القانون تم ايفاد بعثات الى الداخل للتعرف على الواقع الحقيقي للغطاء النباتي في موريتانيا،مبرزة أن النباتات المحمية المهددة بالانقراض أخذت الأولوية في مشروع القانون الجديد.