اتحادية المؤسسات المالية تعقد جمعيتها العامة الخامسة

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في نواكشوط، أعمال الجمعية العامة الخامسة لاتحادية المؤسسات المالية.

وفي كلمة افتتح بها أشغال الجمعية، أكد معالي وزير الطاقة والنفط، وزير المالية وكالة، السيد محمد ولد خالد، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظرفية خاصة تمر بها البلاد، تتميز بتحولات اقتصادية مهمة شهدتها مختلف القطاعات، وهو ما تعكسه نسب النمو الملحوظة التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الست الماضية.

وأوضح معالي الوزير أن هذه النتائج جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف الفاعلين، مشيدا بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الوطني في مواكبة الإصلاحات التي تنفذها السلطات العمومية، ودعمه المستمر للبرامج الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ضمن السياسات التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تنفيذها.

وأضاف أن المؤسسات المالية تشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية الوطنية، نظرا لدورها المحوري في تمويل النشاط الاقتصادي وتأمين دورته، فضلا عن مساهمتها في دعم منظومة الضمان الاجتماعي والصحي، بما يعزز وسائل الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن السلطات العمومية قامت خلال السنوات الأخيرة بمجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لعمل المؤسسات المالية، بما يمكنها من مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتحسين أدائها ورفع مستوى خدماتها بما ينسجم مع متطلبات العصر.

وأكد معالي الوزير أن من أبرز الدروس المستخلصة من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية الراهنة ضرورة اعتماد مقاربات جديدة في مجال الاستثمار والتنمية، تقوم على توجيه رؤوس الأموال والمدخرات الوطنية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي، وخلق قيمة مضافة عالية وفرص عمل للشباب.

وشدد على أن السلطات العمومية ستواصل دعمها للقطاع الخاص وتسهيل مهام المؤسسات المالية، بما يعزز مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن انعقاد الجمعية العامة لاتحادية المؤسسات المالية يأتي في ظل حركية اقتصادية وطنية متنامية تقودها رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسدها ميدانيا السياسات والبرامج التي تنفذها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.

وأشاد بالدور الذي يضطلع به البنك المركزي الموريتاني في تعزيز استقرار القطاع المالي وتطوير آليات الحوكمة والرقابة، إلى جانب دعم جهود الرقمنة والشمول المالي، الأمر الذي أسهم في توفير بيئة ملائمة لنمو المؤسسات المالية وتعزيز أدائها.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم أداء الاتحادية خلال الفترة الماضية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل يعمل بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي واتحادية المؤسسات المالية على تعزيز حوكمة القطاع المالي، وتوسيع قاعدة التمويل، خاصة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتعميم الخدمات المالية المبتكرة.

بدوره استعرض رئيس اتحادية المؤسسات المالية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد بون مختار حصيلة فترة الانتداب المنصرمة، وما شهدته من تحديات في المشهد المالي والاقتصادي على الصعيد العالمي، مبينا الدور الحيوي الذي تضطلع به المنظومة المالية في دعم اقتصادات الدول، فضلا عن أبرز الإصلاحات التي شهدها النظام المصرفي الوطني خلال هذه الفترة.

وأسفرت أعمال الجمعية عن إعادة انتخاب السيد محمد ولد أحمد سالم ولد بون مختار لمأمورية جديدة على رأس المكتب التنفيذي للاتحادية، كما تم انتخاب مناديب الاتحادية لدى المؤتمر العام المقبل للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وجرت وقائع افتتاح الجمعية بحضور المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي، والمدير المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وعدد من الشخصيات والفاعلين في القطاع المالي.