بدأت اليوم الخميس بنواكشوط سلسلة اجتماعات للفاعلين الخصوصصين بقطاع الصيد وذلك على ضوءاستعداد السلطات العمومية تذليل العراقيل امام المنتجين .
وتتركز هذه الاجتماعات التي تنظمها الاتحادية الوطنية للصيد على وضع آليات تضمن حرية اوسع فى مجال التصدير وخلق شركات متعددة للتصدير الى الاسواق الخارجية وتوفير مردودية افضل من نظام الوسيط الذى ظل سائدا والمتمثل في الشركة الموريتانية لتسوبق الاسماك المملوكة للدولة .
والح المنتجون خلال تدخلاتهم على ضرورة ان تقوم الدولة بخلق حرية افضل للمنتجين اذا كانت تريد لهذا القطاع ان يقدم مساهمة قوية فى الدورة الاقتصادية الوطنية من خلال مداخيله من العملات الصعبة وامكاناته التشغيلية الكبيرة .
وسيتم فى نهاية هذه الاجتماعات، التى تختتم غدا انجاز تصور لأساليب ممارسة حرية تصدير الاسماك، سيرفع للجهات الوصية من اجل المصادقة عليه ضمن تصور اوسع لاصلاح قطاع الصيد .
الموضوع السابق
الموضوع الموالي