اختتام الأيام التفكيرية حول الثقافة والتراث الثقافي فى موريتانيا

اختتمت مساء اليوم السبت بقصر المؤتمرات فى نواكشوط فعاليات الايام التفكيرية التى نظمتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة حول الثقافة والموروث الثقافي فى موريتانيا تحت الرعاية السامية للعقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.

وقد ناقشت الورشات المنبثقة عن هذه التظاهرة خلال ثلاثة ايام وضعية قطاع الثقافة والامراض التى يعاني منهاوتميزت ببحوث ومحاضرات حول الطرق والوسائل التى يجب اتباعها للنهوض بقطاع الثقافة.

وشارك فى هذه التظاهرة عدد كبير من الخبراء الوطنيين والدوليين فى مختلف الاختصاصات الثقافية.

وجرى حفل الاختتام باشراف الوزير الاول السيد سيدي محمد ولد بوبكر الذى أشاد فى كلمة له بالمناسبة بالمجهود الجبار المبذول لاصلاح الاوضاع فى البلاد والذى أرسي دعائمه، المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، وتجسد في عمل الحكومة الانتقالية عبر ورشات كبرى حول المسار الديمقراطي والعدالة والحكم الرشيد والعديد من الإجراءات التى شملت جوانب الحياة الوطنية .

واضاف ان ايام التفكير حول الثقافة والتراث الثقافي في موريتانيا كانت مناسبة لاستعراض تجارب العديد من البلدان الشقيقة والصديقة فى مجال تسيير التراث الثقافي وفرصة لتبادل الاراء بين خيرة من الخبراء الدوليين والوطنيين من اجل تحديث وتكييف الاطار القانوني والمؤسسي لحماية التراث الوطني.

وقال الوزير الاول ان هذه التظاهرة مكنت من تأكيد بلادنا لالتزاماتها المترتبة علي الانضمام للعديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بالتراث الثقافي ومتطلبات وضع سياسة ثقافية وطنية تتلاءم مع السياق الذى اوجده تغيير الثالث اغسطس 2005 .

ونوه بالمستوى الرفيع لعروض ومداخلات المشاركين معربا عن الثقة فى جدوائية النتائج التي توصل اليها هذا اللقاء والتوصيات التي صدرت عنه.

وعبر عن اليقين فى ان التطلع الى مستقبل ثقافي مشرق لايتأتى دون الانطلاق من التراث خصوصا اذا كان مبعث فخر واعتزاز.

وقال الوزير الاول ان جو الحرية الذى طبع هذه الايام خير محفز على الابداع وفتح باب المشاركة للجميع مجددا التأكيد ان الحكومة لن تألو جهدا فى سبيل ترجمة التوصيات المنبثقة عن هذه التظاهرة الى واقع ملموس.

وتقدم المشاركون بوثيقة ختامية أكدوا فيها ان نقاشاتهم المتركزة على التراث الثقافي يجب ان تشكل الركيزة الاساسية للسياسة الثقافية الوطنية .

واشاروا الى ان معيار فاعلية اي سياسة ثقافية يقاس بجملة من المبادئ منها ان تخدم الثقافة الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي والسلام بين الشعوب ككل والمساهمة فى صيانة الهوية والذاكرة الوطنية عبر حماية وتثمين التراث الثقافي .

وأكد المشاركون ان ضمان الفضاء الضروري لتفتق قدرات المواطنين يتمثل فى تحفيز ونشر الانتاج الثقافي الوطني واحترام تنوعه اضافة الى توسيع التشاور الوطني والمساعدة على ظهور اطار مناسب للتنمية الداخلية المستدامة .

وطالب المشاركون بان تشرف الدولة على تنظيم ومواكبة الساحة الثقافية بواسطة وضع اطار قانوني واداري يأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية الملائمة والموارد الضرورية.

وحذروا من الانحرافات المرتبطة بتحويل الثقافة الى آلة، فى اجماع شامل على ان السياسة الثقافية لن تؤتي اكلها الااذا توفرت الوسائل البشرية والمادية الضرورية لذلك.

كما طالبوا بزيادة مخصصات قطاع الثقافة زيادة معتبرة وسريعة من الميزانية العامة.

واقترحوا انشاء وزارة خاصة بالثقافة دون غيرها اضافة الى خلق اطار يتسم بالفاعلية والتركيز على تأهيل القدرات البشرية والبنى التحتية الثقافية وضرورة انتهاج لامركزية تتماشى مع تعميم الثقافة وجعلها “خبزا يوميا”.

وحضر حفل الاختتام وزراء الثقافة والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الاساسي والثانوي والوزير المكلف بمحاربة الامية وبالتوجيه الاسلامي والتعليم الاصلي وممثلو منظمات اليونسكو والايسسكو والآلسكو اضافة الى جمع من رجالات الثقافة والفن