AMI

رئيس الجمهورية يفتتح السنة القضائية الجديدة 2011

افتتح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين بقصر العدل بانواكشوط السنة القضائية الجديدة 1432 هجرية الموافق 2011 ميلادية وذلك تحت شعار “أخلاقيات القاضي”.
واستعرض رئيس المحكمة العليا السيد السيد ولد الغيلاني في خطاب بالمناسبة خطة العمل التي أعدتها المحكمة العليا من أجل لعب دورها كاملا في تعزيز دولة القانون بصفتها رمزا للسلطة القضائية.
وأضاف أن جهود المحكمة العليا انصبت خلال الاشهر القليلة الماضية في اتجاه خلق الظروف الملائمة لتتبوأ المكانة التي يجب أن تحتلها في المنظومة الدستورية في بلادنا باعتبارها أسمى هيئة قضائية في البلد.
وأوضح ان هذه الجهود شملت اتخاذ اجراءات تنظيمية تمثلت في:
اعادة تأهيل المبنى الذي يأوي الان المحكمة العليا في انتظار انتقالها الى مقرها الجديد واصدار تعليمات متعلقة باحترام العمل وتحسين نوعية القرارات الصادرة عن المحاكم وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية واعادة تنظيم المصالح الادارية والبدء في تنفيذ النشاطات المرتبطة بعصرنة آليات العمل وتوحيد العمل القضائي على امتداد التراب الوطني وتعزيز دور المحكمة العليا في دولة قانون بما يكرس مبدأ فصل السلطات.
وقال رئيس المحكمة العليا ان اختيار رئيس الجمهورية لاخلاقيات القاضي شعارا لافتتاح السنة القضائية الجديدة بمثابة ارادة من القاضي الاول في البلد لتجسيد أهمية هذا الموضوع في حسن السير اليومي للقضاء لما لذلك من خصوصية في سياق بناء دولتنا على أسس عادلة.
كما استعرض رئيس المحكمة العليا القواعد الاساسية التي تنبني عليها أخلاقيات القاضي والمتمثلة علاوة على التمسك بالدين الحنيف والمروءة والوطنية في الاستقلالية باعتبارها أحد المبادئ التي وضعها الدستور في المادتين 89 و90، والحياد والتجرد والاستقامة التي هي شجاعة القاضي في الحق والمساواة بين الخصوم والنزاهة والولاء والوفاء والتقيد بالشرعية واحترام الاجراءات وواجب التحفظ والحفاظ على السر المهني والسلوك في الحياة الخاصة.
وقال رئيس المحكمة العليا “ان التذكير بهذه المبادئ لن يغيب عنا ظهور حقائق جديدة تفرض نفسها علينا جميعا اذ لم يعد الامر مقتصرا على حل المشاكل المتجددة في اطار البنى القبلية او الجهوية التقليدية في قوالبها الجاهزة، بل أصبح الشأن اليوم شأنا أكثر شمولية يذوب فيه المجتمع بتنوعه وبتحولاته وبتطلعاته، مما يتطلب منا مواجهة ذلك، ويبرز الحاجة في قضاء ذي كفاءة مهنية عالية ونزيه على المستوى الاخلاقي.
وتابع ان اتساع النزاعات وحجم الدعاوى والطعون المنشورة أمام المحاكم تجعل رئيس المحكمة العليا ملزما بالتذكير بضرورة مراجعة بعض منظومتنا القانونية ومساطرنا الاجرائية وتوفير الوسائل الكفيلة بانجاز العمل القضائي على أكمل وجه بغية تكييفها مع تطور مجتمعنا والتطورات الحاصلة في العالم.
وجدد رئيس المحكمة العليا باسم أعضاء الاسرة القضائية عزمه على تعزيز مصداقية القضاء وحياده وتشبثه باحترام القانون، مبرزا أن التعليمات التي ما فتئ رئيس الجمهورية يصدرها من أجل احترام استقلالية القضاء ستسهم في ذلك باذن الله.
وأعرب رئيس المحكمة العليا باسم الاسرة القضائية لرئيس الجمهورية عن جزيل الشكر وخالص الامتنان.
واستعرض المدعي العام لدى المحكمة العليا السيد أحمد ولد الولي في مداخلته بالمناسبة، دلالات أخلاقيات القاضي بشكل عام، مبرزا منها مراعاة الواجبات والالتزامات الشرفية للمهنة بدافع من الرقيب الذاتي، والاستقلال والنزاهة والتجرد والمساواة والشجاعة الادبية والتحفظ والوقار والكفاءة والسلوك القضائي واللياقة والتضامن.
وأضاف أن النيابة العامة جزء لايتجزأ من السلطة القضائية وهي ممثلة لدى المحاكم الجزائية عموما وتقوم بتحريك وممارسة الدعوى العمومية باسم المجتمع ونيابة عن الدولة من أجل تطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وقال المدعي العام إن النيابة تقوم بهذه الوظائف بدقة مراعية التوازن بين متطلبات الامن من جهة وحقوق الانسان المكرسة في الدستور والقوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية الملزمة من جهة أخرى.
وأوضح أن احصائيات النيابة العامة للسنة القضائية المنصرمة 2010 تظهر فعالية النيابة حيث تثبت الارقام أنها تصرفت فيما مجموعه 6129 قضية، وتمكنت من مد يد المساعدة في تنفيذ 600 حكم قضائي.
وأشار إلى أن مصداقية القاضي الموريتاني تعززت منذ التوجيه الذي وجه به رئيس الجمهورية لكبار موظفي الدولة بالكف عن التدخل في شؤون القضاء وأن هذا التوجيه أعطى دعما قويا لاستقلال القضاء منوها بالزيادة المعتبرة والمتميزة لرواتب القضاة وكتاب الضبط.
وحث المدعي العام على المضي قدما في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية خلال انعقاد الدورة الاخيرة للمجلس الاعلى للقضاء بمراجعة وتحيين المنظومة القانونية الوطنية وفتح المجال واسعا لتكوين القضاة وأعوانهم في مجالات المعرفة كافة واقرار مبدأ المكافأة والعقوبة.
وبدوره أبرز نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني أن الهيئة تشاطر رئيس الجمهورية اهتمامه بمرفق العدالة وتشجع كل الخطوات التي اتخذت من أجل اصلاح القضاء.
وذكر النقيب بمطالب الهيئة المتمثلة في توفير مقر لها على غرار ما هو معمول به في البلدان الاخرى، والعمل على اشراك المحامين باللجوء اليهم في الاستشارات القانونية والتأكيد على وجوب تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وتعديل بعض النصوص القانونية والاجرائية الغامضة أحيانا والمعيقة للسير السليم للعدالة واصدار القوانين المطبقة لقانون المساعدة القضائية.
وأضاف أن اختيار موضوع أخلاقيات القاضي شعارا لهذه الجلسة اختيار موفق وذلك لما لمنظومة الاخلاق من تأثير في ممارسة القاضي لدوره والقيام بمهمته النبيلة.
وذكر نقيب المحامين بأهمية مطالب كتاب الضبط المتمثلة في إعطائهم المركز اللائق في قطاع العدالة وتصحيح وضعية المتعاقدين مع القطاع.
وثمن المتحدث باسم القضاة القاضي هارون ولد اديقبي المكاسب التي بذلت من أجل تكريس العدالة وتعزيز روح الاستقلالية في القضاء وتحصيل أكبر قدر من الجودة والانسيابية في العمل القضائي، والعناية بالقضاة وإعادة الاعتبار لهم وتحديث الكادر البشري وإعطاء العناية للكوادر الشابة والمؤهلة وتبويئها المكانة اللائقة بها.
وأضاف أن الحرص على استقلالية القضاء يستوجب الزام القضاة بالاخلاقيات الواجبة ويحتم تكريس الهيبة والاستقلالية المطلوبة للقضاء إلا أنه مع ذلك يتطلب:
تعزيز الحقوق المعنوية والمادية للقضاة وتدعيم حق الحماية والحصانة التي يتمتعون بها أثناء ممارستهم المهنية وتحسين المرافق القضائية الإدارية وتطوير وتحديث الكفاءة العلمية للقضاة وأعوان القضاء وتمكين القضاء من تفعيل الاليات التي تمكنهم من تعزيز التضامن بينهم وتكريس وتحصين الاستقلالية الواجبة للقاء بما يحمي الحياد ويضمن الحق ويجعل القاضي لا يخضع إلا لسلطة القانون.
وحضر مراسم الافتتاح الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف والنائب الاول لرئيس مجلس الشيوخ ونائب رئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة والشخصيات السامية في الدولة والسلك الديبلوماسي المعتمد في موريتانيا ورئيس وأعضاء المحكمة العليا ورؤساء المحكمة العليا السابقون ورؤساء الغرف والقضاة وأعوان القضاء وجمع من المدعوين.
وكان رئيس الجمهورية قد وصل إلى قصر العدل للإشراف على هذه التظاهرة، حيث استقبل كما ودع من طرف وزير العدل ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا ووالي نواكشوط ونائب رئيس مجموعتها الحضرية وحاكم مقاطعة لكصر وعمدة بلديتها.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد