رئيس الجمهورية “سنظل حريصين كل الحرص على استقلالية القضاء واحترام مبدإ فصل السلطات”

أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لدى إشرافه صباح اليوم الاثنين بقصر العدل في نواكشوط، على افتتاح السنة القضائية الجديدة أن استقلالية القضاء في بلادنا خيار نابع من رغبتنا السياسية في بناء دولة القانون التي بدونها لا يمكن أن نقيم مؤسسات ديمقراطية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد وتصون للإنسان كرامته وحقوقه في المجالات كافة.
وقال رئيس الجمهورية “لهذا سنظل حريصين كل الحرص على استقلالية القضاء واحترام مبدإ فصل السلطات”.
وفيما يلي النص الكامل لخطاب رئيس الجمهورية:
“بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الوزير الأول
السادة أعضاء الحكومة
السيد رئيس المحكمة العليا
السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية
السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا
السادة رؤساء المحاكم
السادة القضاة
السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين
أيها السادة والسيدات،
إن الحدث الذي يجمعنا اليوم مناسبة لاستشراف مستقبل أعظم مقومات الدولة ألا وهو العدل، وكما قلت في عدة مناسبات فان مجتمعا لا يسوده العدل زائل لا محالة، لان الظلم من أسباب الفتن وممارسة ذميمة في جميع الأديان والشرائع.
لهذا حرم الله الظلم على نفسه وعلى عباده وأمرنا بالعدل حتى مع الأعداء حيث قال في محكم كتابه : “و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى”، وقال عز وجل :”وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” صدق الله العظيم.
السادة أفراد الأسرة القضائية الموقرة،
إن تعاليم الدين الإسلامي وفحوى قوانيننا المستمدة منه، تبقى أفضل وقاية من فساد القضاء في بلادنا، إلا أننا وللأسف وبالرغم من الجهود الملحوظة التي بذلتها الدولة لتحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة، نلاحظ أن وضعية القضاء ما تزال في حاجة ماسة إلى إصلاحات هادفة وفاعلة.
إن إصرارنا على ضرورة إصلاح القضاء يبقى مرهونا بالدور الأساسي الذي ينبغي على القاضي أن يضطلع به في هذا الإطار، لذلك تم اختيار أخلاقيات القاضي شعارا للسنة القضائية الجديدة.
أيها الجمع الكريم،
إن واجبات القضاة وأهمية الاختصاصات المسندة إليهم وأثرها الكبير والمباشر على الفرد والمجتمع والدولة، رسخت في ضمائر الحريصين على سيادة القانون كثيرا من المبادئ و القيم و الأعراف والتقاليد التي يجب أن تحكم سلوك القضاة.
فالقاضي يجب أن يكون مستقلا ومحايدا في ممارسته لمهمته، معتمدا على تقديره المهني للوقائع وللأسباب القانونية.
أيها السادة والسيدات،
إن مهمة القاضي النبيلة تستوجب عليه في كل الظروف، أن يتحاشى كل ما من شأنه أن يخل بثقة المتقاضين في سيادة القانون واستقلالية القضاء، كما يجب عليه التقيد بواجب الاستقامة، والمساواة والحياد وسرية وحسن متابعة الإجراءات والنزاهة والصدق والتقيد بأحكام القانون.
أيها السادة والسيدات،
إذا كان دور القاضي أساسيا في نشر العدالة بين الناس وبعث الاطمئنان في الأوساط الاجتماعية، فان دور أعوان القضاء من محامين وكتاب ضبط لا يقل أهمية لأنه محرك أساسي وعنصر فاعل للمساهمة في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون.
وعلى المحامين بصفة خاصة أن يحافظوا باستمرار على شرف رسالتهم الإنسانية السامية.
أيها الجمع الكريم،
لا يسعني إلا أن أؤكد بهذه المناسبة أن استقلالية القضاء في بلادنا خيار نابع من رغبتنا السياسية في بناء دولة القانون التي بدونها لا يمكن أن نقيم مؤسسات ديمقراطية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد وتصون للإنسان كرامته وحقوقه في المجالات كافة.
لهذا سنظل حريصين كل الحرص على استقلالية القضاء واحترام مبدإ فصل السلطات.
وفي الختام أعلن على بركة الله افتتاح السنة القضائية 2011 وأتمنى لكل منكم التوفيق في مهامه النبيلة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.