مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يتعلق بدرء ومكافحة التلوث البحري

صادق مجلس الشيوخ صباح اليوم الثلاثاء في جلسة علنية برئاسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ على مشروع قانون يتعلق بدرء ومكافحة التلوث البحري.
وناقش أعضاء مجلس الشيوخ خلال هذه الجلسة التي مثل الحكومة فيها الوزيرالمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة السيد با حسينو حمادي مختلف الحيثيات المتعلقة بمشروع القانون.
وركز بعض السادة الشيوخ في مداخلاتهم على ضرورة حماية البيئة في كل أنحاء البلد وطالبوا بوضع جهاز رقابة لمحاربة التلوث البحري مع توفير العناصر البشرية ذات الكفاءة لتمكين هذا القطاع من الإضطلاع بمسؤولياته كاملة.
وأشاد بعض الشيوخ بالتدخلات التي قامت بها الدولة خلال فصل الخريف الماضي للحد من آثار السيول التي اجتاحت عدة مناطق من البلاد وكذلك ما قامت به من شق للطرق الواقية من الحرائق في عدة مناطق رعوية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزيرالأول في معرض رده على تساؤلات واستشكالات السادة الشيوخ،أن بلادنا ذات واجهة بحرية تبلغ أزيد من 700 كلم وتتميز بإيواء موارد بحرية هامة، شكل استغلالها خلال العقود القليلة الماضية العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
وأوضح أن الطابع المتجدد لهذه الموارد يضمن حيوية ميزاننا التجاري ويوفر الأمن الغذائي للسكان، مضيفاأن وجود حظيرتي حوض “آركين”، و”داولينغ” يشكل تراثا تجب المحافظة عليه، إلا أنه منذ بداية استغلال النفط عام 2006 في المنطقة البحرية المجاورة لهذه الموارد البيولوجية الحيوية، أصبحت الحاجة ماسة للاستعانة بخبراء وهو ماحدث بالفعل حيث تم استدعاء خبراء من”المنظمة البحرية الدولية” من أجل إعداد مشروع القانون المتعلق بدرء ومكافحة التلوث البحري.