مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2010

صادق مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية برئاسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2010.
ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لعام 2010 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائتين وخمسة وستين مليار ومائتين وخمسة وسبعين مليون (000 000 275 265) أوقية مقابل مائتين وخمسين مليار وثلاث مائة وستة وستين مليون ومائة واربعة وخمسين ألفا ومائة وتسعة وتسعين (199 154 366 250) أوقية في قانون المالية الأصلي أي بزيادة 6 في المائة أي (801 845 908 14).
وناقش أعضاء مجلس الشيوخ خلال هذه الجلسة، التي مثل الحكومة فيها وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة السيد سيدي ولد اتاه، مشروع قانون الميزانية المعدل لسنة 2010 .
وأوضح الوزيرفي رده على تساؤلات واستشكالات السادة الشيوخ،أن أسباب مشروع القانون يرجع الى تصديق وضبط الأرصدة المالية المفتوحة بموجب المرسوم رقم 233/2010 بتاريخ 2 دجمبر 2010 لصالح بعض الوزارات، إضافة الى تزويد ابواب جديدة للقطاعات الوزارية التي انشئت بعد اعادة النظر في الهيكلة العامة للحكومة في مارس 2010 بما يضمن لهذه القطاعات أداء مهامها على الوجه الأكمل.
وأشارالوزير الى أن مشروع القانون تضمن تخفيضا لميزانية التسيير بنسبة 25 في المائة لتغطية الكلفة الاضافية المترتبة على العلاوات الممنوحة لموظفي ووكلاء الدولة في إطار الإصلاح الذي اقرته السلطات العمومية.
وقال إنه تم تخصيص بعض الإعتمادات الاستثمارية المفتوحة بموجب قانون المالية الأصلي لعام 2010 للتكفل ببعض الأنشطة الجديدة ذات الأولوية إضافة الى إعادة “رسملة” شركة “سوملك” تمهيدا لإعادة هيكلتها بصورة شاملة.
وأضاف الوزير أن ظاهرة غلاء الأسعار شملت كافة دول العالم، مبينا ان الحكومة الموريتانية تنفذ حاليا مشاريع هامة على كافة المستويات بما فيها بناء الطرق وإقامة المنشآت المائية والكهربائية.
وقال ان الدولة وضعت خطة صارمة لدعم سياسة الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب، مما سيكون له نتائج إيجابية بالنسبة لأسعار المواد الأساسية، مبينا ان نسبة خفض العجز في هذه المزانية وصل الى 28 في المائة وهو ما يدل على التقيد بالنفقات المحددة والصرامة في تسيير المال العام.