مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون ينظم الأشخاص غير الضباط في الجيش الوطني

صادق مجلس الشيوخ صباح اليوم الثلاثاء في جلسة علنية برئاسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ على مشروع القانون المحدد لنظام الأشخاص غير الضباط في الجيش الوطني.
وناقش أعضاء مجلس الشيوخ خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير الدفاع الوطني السيد حمادي ولد حمادي مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع القانون، حيث أوصى معظم المتدخلين بإعطاء العناية الكاملة لأفراد القوات المسلحة وتوفير الإمكانات اللازمة لهم بما يضمن قيامهم بواجبهم الوطني على أكمل وجه.
وبعد المناقشة أحال نائب رئيس المجلس الكلام إلى الوزير الذي رد على التساؤلات والإستشكالات التي تقدم بها الشيوخ وبين أن مشروع القانون الحالي يحدد نظاما للأشخاص غير الضباط في الجيش الوطني، بحيث يتألف نصه من جزأين موزعين على (11) بابا و(23) مادة.
وأضاف أن النص يضع إطارا قانونيا يحدد لهذه الفئة من الأشخاص الترتيبات العامة المتعلقة بتسييرها خلال فترة الخدمة ويمنح لمنتسبي القوات المسلحة الوطنية حماية معنوية ومادية مقابل الإلتزامات التي يخضعهم لها وضعهم، كما يؤسس لتماثل بين رتب الأشخاص غير الضباط في الجيش ونظرائهم في الدرك.
وأضاف أن من فوائد هذا الترتيب أنه يحل مشكلة التراتب الاعتباري الذي قد يطرح لأفراد الجيش والدرك المدعوين للعمل داخل هيئة واحدة.