ملتقي تحسيسي لصالح ولاة نواكشوط وحكام مقاطعاتها حول مشروع تحديد الهوية
إحتضن مقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط اليوم الثلاثاء أعمال يوم تحسيسي لصالح ولاة نواكشوط وحكام مقاطعاتها حول مشروع تحديد الهوية الذى ستشرع في تنفيذه الوكالة المذكورة ابتداء من 28 نوفمبر القادم.
وخصص لقاء اليوم السادس من نوعه في اطار حملة التحسيس والتعبئة المحضرة لانطلاقة المشروع والتى تنظمها الوكالة المذكورة لاطلاع المشاركين على كل التفاصيل ذات الصلة بتنفيذ المشروع وخاصة
المسؤولية التى تقع على عاتق السلطات الادارية في هذا الاطار.
وتهدف سلسلة الملتقيات التى تنظمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة حاليا على مستوى العاصمة والتى ستشمل باقي أنحاء الوطن إلى اطلاع مختلف الفاعلين الوطنيين ومن خلالهم السكان عموما على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل البلاد.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا في كلمة له باسم وزير الداخلية واللامركزية على أهمية هذا المشروع المنتظر أن يشكل مرجعا وطنيا للحالة العامة للسكان مواطنين وأجانب من خلال تحديد هوية كل شخص على حدة وتوثيق جميع الأوراق ذات الصلة بالحياة اليومية للسكان من بطاقات تعريف وجوازات سفر وحتى رخص السياقة والبطاقات الرمادية وغيرها وإخضاع عمليات الدخول إلى موريتانيا والخروج منها للقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وشدد الأمين العام على ضرورة اسهام كل الموريتانيين في انجاح هذا المشروع الذى سيكون له ما بعده من خلال النتائج البالغة الأهمية المنتظر أن يحققها للبلد في جميع النواحي.
وقال إن هذا المشروع سيمكن من وضع قاعدة بيانات دقيقة ومؤمنة عن كل الأشخاص الموجودين على عموم التراب الوطني مواطنين أو مقيمين،مشيرا إلى أن هذا الانجاز ستكون له نتائج في غاية الأهمية على أمن وطننا الداخلي والخارجي ويقضي على الهجرة السرية أو غير الشرعية والجريمة المنظمة وغيرها من التحديات التى تواجه عالم اليوم.
وبدوره شدد الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي الملقب أمربيه ولد الولي، على الأهمية التى يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لهذا المشروع الذى ستكون له نتائج ايجابية ومباشرة على جميع مجالات الحياة الوطنية.
وقال انه انطلاقا من هذا الاهتمام والنتائج المرجوة من تنفيذ هذا المشروع يكون من واجب كل موريتاني المساهمة في انجاحه وتجسيده بالدقة المطلوبة على أرض الواقع.
وأضاف ان السلطات الادارية من ولاة وحكام معنية أكثر من غيرها بالمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الطموح.
وحضر حفل افتتاح اليوم التحسيسي مكلف بمهمة بوزارة الداخلية واللامركزية ووالي نواكشوط.