تنظيم يوم تحسيسي حول بعد الالتزامات التعاقدية لموريتانيا فى مجال حقوق الانسان
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة اليوم الثلاثاء في نواكشوط يوما تحسيسيا حول بعد الإلتزامات التعاقدية في مجال حقوق الانسان.
وتهدف هذه الورشة الى التعريف بالالتزامات التعاقدية التي قطعتها موريتانيا على نفسها وبآليات الرقابة الدولية، سعيا لبنود الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها،اضافةالى تعزيز دورالمجتمع المدني في الحوار ووضع آليات الرقابة.
ويشارك في هذه الورشة ممثلون عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان والسلطة القضائية والسلطات الامنية وشركاء موريتانيا فى التنمية.
واكد السيد يحي ولد سيدي المصطف وزير العدل في كلمة له بالمناسبة ان بلادنا عازمة على مواصلة الجهود الرامية الى القطيعة مع الماضي فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان،مؤكدا على مواصلتها الانضمام الى كل المعاهدات الدولية والاقليمية ذات الصلة،وتقديم تقارير عنها امام اللجان المختصة.
وطالب السيد الوزير المشاركين بنشر هذه الالتزامات واحترامها سبيلا للوصول الى تنمية الانسان الموريتاني، الذي تشكل حماية وترقية حقوقه، العامل الاساسي في الرفع من قدراته الاقتصادية.
وجرى الحفل بحضور الوزيرة المكلفة بالترقية النسوية وبالطفولة والاسرة والامين العام لوزارة العدل.