عاد السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية الى نواكشوط مساء اليوم الثلاثاء بعد المشاركة في أشغال القمة العاشرة لقادة دول تجمع الساحل والصحراء (س ص) التي التأمت بالعاصمة البنينية كوتونو.
وقد تميزت هده الدورة بانضمام موريتانيا الى هذا التجمع بعد ان ظلت تتمتع بصفة مراقب داخله.
وقد استقبل رئيس الجمهورية لدى سلم الطائرة من طرف الوزير الأول السيد يحي ولد أحمد الوقف والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية السيد محمدو ولد التيجاني ووالي نواكشوط ورئيس مجموعتها الحضرية.
وبعد الاستماع الى النشيد الوطني واستعراض تشكيلة من القوات المسلحة الوطنية أدت له تحية الشرف صافح رئيس الجمهورية الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية السيد بيجل ولد هميد وأعضاء الحكومة وشخصيات سامية في الدولة حضرت لاستقباله.
وكان رئس الجمهورية قد شارك في أشغال القمة العاشرة لقادة دول تجمع الساحل والصحرى الذي تأسس في الرابع من فبراير 1998 بطرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، إثر مؤتمر القمة الذي شارك فيه رؤساء كل من ليبيا، صاحبة المبادرة، ومالي وتشاد والنيجر والسودان، بالاضافة إلى مندوب عن رئيس بوركينا فاسو.
وشهد التجمع، الذي أنشئ بمقتضى معاهدة سميت “معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س ص)”، ازديادا سريعا في عدد أعضائه، إذ ارتفع من ست دول مؤسسة عام 1998 إلى 25 دولة عام 2007. وتتمتع موريتانيا بصفة مراقب في هذا التجمع.
وتشكل مساحة تجمع (س ص) حوالي 40 في المائة من إجمالي مساحة القارة الإفريقية، ويزيد عدد سكانها على نصف سكان القارة. وتمتلك دول التجمع ثروات وموارد بشرية وطبيعية وزراعية وحيوانية ضخمة مؤهلة لتحقيق حركة تنموية شاملة ومتطورة.
ويسعى تجمع دول الساحل والصحراء إلى إقامة اتحاد اقتصادي شامل وفقاً لاستراتيجية تنفذ من خلال مخطط تنموي متكامل مع مخططات التنمية الوطنية للدول الأعضاء، وتشمل الاستثمار في الميادين الزراعية والصناعية والاجتماعية والثقافية وميادين الطاقة.
كما يهدف التجمع إلى إزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسهيل تحرك الأشخاص والبضائع والسلع ذات المنشأ الوطني والخدمات، وكذلك حرية الإقامة والعمل والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي.
ويهدف كذلك إلى تشجيع التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء عن طريق رسم وتنفيذ سياسة الاستثمار في هذه الدول وزيادة وتطوير وسائل النقل والاتصالات الأرضية والجوية والبحرية فيما بينها عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة، بالاضافة إلى تنسيق النظم التعليمية والتربوية في مختلف مستويات التعليم والتنسيق في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية.
ويتكون التجمع من الهيئات التالية:
ـ مجلس الرئاسة: (السلطة العليا للتجمع) وتتألف من قادة ورؤساء الدول الأعضاء.
وينعقد مجلس الرئاسة مرة في العام وبالتناوب في عواصم الدول الأعضاء.
ويتخذ القرارات واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف وبرامج التجمع.
وقد انعقدت الدورة العادية الأولى لمجلس الرئاسة بمدينة سرت – ليبيا بتاريخ 14 أبريل 1990.
كما التأمت الدورة التاسعة بمدينة سرت الليبية في يونيو 2007.
ـ المجلس التنفيذي: ويتكون من الأمناء والوزراء المكلفين بالقطاعات التالية:
العلاقات الخارجية والتعاون، الاقتصاد، المالية، التخطيط، الداخلية والأمن العام.
وتنعقد هذه الهيئة كل (6) أشهر. وتختص بتحضير برامج وخطط الاندماج وعرضها على مؤتمر قادة ورؤساء الدول، وتنفيذ قرارات مؤتمر قادة ورؤساء الدول والتي تخص المجالات الواردة في المعاهدة التأسيسية، ودراسة مقترحات ونتائج أشغال اللجان الوزارية القطاعية وتقديمها إلى مؤتمر قادة ورؤساء الدول.
وقد انعقدت تسعة دورات للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء منذ انشاء التجمع.
ـ الأمانة العامة: (مقرها بمدينة طرابلس)، ويدير الأمانة العامة للتجمع أمين عام وهو حاليا د محمد المدني الازهري من ليبيا، يعاونه أمين عام مساعد.
ويكلف الأمين العام للتجمع بمتابعة وتنفيذ أهداف المعاهدة التأسيسية وقرارات سلطات التجمع.
ـ مصرف (س ص) للتنمية والتجارة ومقره المؤقت بطرابلس: ويقوم هذا المصرف بالأعمال التنموية داخل دول التجمع بالإضافة إلى ممارسة مختلف النشاطات المصرفية والمالية والتجارية وإعطاء الأولوية في ذلك للدول الأعضاء.
ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي: مهمته استشارية، وتتمثل في مساعدة أجهزة تجمع (س ص) وإعداد سياسات وخطط وبرامج التنمية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويضم (5) أعضاء مختارين عن كل دولة عضو، وله أربع لجان.
اعترف بتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) كتجمع اقتصادي إقليمي خلال الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر قادة ورؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية الذي انعقد في الفترة من 4 يوليو إلى 12 يوليو 2000 بمدينة لومي، التوغو.
وقد مُنحَ تجمع س ص صفة المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ء/زإس/56/92 .
ويرتبط تجمع س.ص باتفاقيات شراكة مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز العمل المشترك في العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.