اكد السيد محمد ولد ارزيزيم ، وزير المياه والطاقة ان الجانب الخاص من البرنامج المتعلق بحفر الآبار الذي تنفذه الوزارة في اطار برنامج التدخل الخاص قد اشرف على نهايته فى عموم الولايات المستهدفة.
وقال فى تصريح للوكالة الموريتانية للانباء امس عقب تفقده لبئرين رعويتين فى ولاية لبراكنة (علب اجمل ، بوتويشطية) ان استكشاف وحفر النقاط المائية فى عدد من المناطق الرعوية بمختلف مناطق الوطن يدخل فى اطار تنفيذ الجزء الموكل الى وزارة المياه والطاقة ضمن برنامج التدخل الخاص الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية في الخامس من ابريل الماضي.
واضاف الوزير ان نقاط المياه الخمس التى تستفيد منها ولاية لبراكنة ضمن عشرين نقطة مائية تمت برمجتها فى اطار البرنامج المذكور، تتميز بمخزون مياه كبير من شانه توفير هذه المادة فى المناطق المستهدفة .
واشار فى هذا الصدد الى ان النقاط المبرمجة تم تنفيذها باستثناء تلك المقررة فى تكانت وقد ارسلت اليها التجهيزات الضرورية لتنفيذ الاشغال.
وتجدر الاشارة الى ان وزارة المياه والطاقة قد كلفت، ضمن برنامج التدخل الخاص، بتنفيذ الأهداف التالية:
– تثبيت أسعار الماء والكهرباء والغاز طيلة سنة 2008 عند مستواها خلال سنة 2007.
– تحسين النفاذ الشامل للمواطنين الى الماء الشروب.
– تسهيل انتجاع المراعي خصوصا خلال فترات الحر الشديد، والذي يتضمن مكونتين .
1 – تثبيت أسعار الماء والكهرباء والغاز
وفي هذا الإطار سيتم تثبيت أسعار الماء والكهرباء والغاز عند مستواها التي كانت عليه سنة 2007 بفضل منح مساعدات تبلغ قيمتها عشرة مليارات أوقية (خمسة منها لشركة سوماغاز وأربعة ونصف للشركة الوطنية للكهرباء واربع مائة مليون أوقية للشركة الوطنية للماء).
2 – المياه الرعوية والريفية
ويتألف هذا البرنامج من شقين :
الشق المتعلق بالمياه الرعوية، ويتكون من:
– دراسات مائية وجيوفيزيائية وإقامة ومراقبة أشغال 60 بئرا استكشافية من بينها 20 بئرا قابلة للأستغلال بمبلغ قدره (20 مليون أوقية).
– إنجاز آبار بمبلغ تقديري قدره (160 مليون أوقية).
– تجهيز ثمانية محطات ضخ من أصل 22 مقررة .
ووقع قطاع المياه والطاقة في هذا الإطار اتفاقية تفويض إشراف مع الوكالة الوطنية للماء الشروب والصرف الصحي للقيام بتركيب وتشغيل المحطات الرعوية بواسطة محركات.
وقد منحت الوكالة فترة اربعة اشهر لتنفيذ هذه الخدمات واستكمال أشغال المرحلة الأولى مع نهاية شهر يوليو 2008.