توجيه تهم لثمانية وعشرين من “السلفية التكفيرية” واطلاق سراح 11 موقوفا

أحالت النيابة العامة ثمانية وعشرين من المتهمين في ملف ما يعرف ب”السلفية التكفيرية” إلى قاضي التحقيق اليوم الثلاثاء بتهم متعددة، فيما اطلقت سراح 11 موقوفا كانوا متهمين في نفس الملف.
وحسب بيان صحفي للنيابة العامة بمحكمة انواكشوط حصلت الوكالة الموريتانية للأنباء على نسخة منه فإن التهم الموجهة إلى المجموعة تشمل “المشاركة في تجمع يهدف للقيام بأعمال إرهابية والإنتماء لعصابة مسلحة”.
كما وجهت النيابة لبعض هؤلاء تهم “تكوين وقيادة عصابة مسلحة بقصد الإخلال بأمن الدولة وارتكاب اعتداءات بغرض التقتيل والتخريب ونهب وتقسيم الأملاك العمومية ومهاجمة ومقاومة القوة العمومية والقيام بحركة تمردية لحمل واستعمال الأسلحة والذخائر وارتداء أزياء وعلامات عسكرية والقتل العمد والمساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم والسرقة والغصب وحيازة وحمل ونقل واستغلال الأسلحة بشكل غير شرعي”.
واتهمت النيابة ستة آخرين من بينهم ثلاثة في حالة فرار ب “اكتتاب عدة أشخاص للقيام بأعمال إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب مخالفات إرهابية ضد مصالح دول أجنبية”.
كما اتهمت النيابة ثلاثة آخرين ب “المشاركة بتوفير السكن والمأوى وتقديم إعانات مادية ووسائل العيش لمرتكبي عمل إرهابي”، في حين وجهت تهمة “الفرار من السجن” لاثنين آخرين.
وذكر البيان أن المتهمين في القضية أحيلوا إلى التحقيق مع الطلب بفتح التحقيق معهم حول التهم المذكورة أعلاه.
وأوضح البيان أن النيابة أصدرت “أوامر قبض ضد ثلاثة فارين وأوامر ايداع بحق كامل المجموعة ووضع خمسة آخرين تحت المراقبة القضائية وحفظ الدعوة العمومية عن أحد عشر منهم لعدم كفاية الدليل بالنسبة لتسعة منهم ولوجود عذر قانوني يعفي اثنين من المتابعة”.
وكان تسعة وثلاثون شخصا كلهم من جنسية موريتانية باستثناء واحد، متهمون في هذا الملف قد مثلوا أمام النيابة العامة يوم امس الاثنين حيث تمت دراسة محضر البحث الابتدائي المعد من طرف الضبطية القضائية والاستجواب من طرف وكيل الجمهورية.
وتتهم المجموعة بقتل سياح فرنسيين شرق مدينة آلاك أواخر السنة الماضية وبالاعتداء
على السفارة الاسرائيلية .
كما كان بعض عناصر المجموعة قد اشتبكوا مع وحدات من الشرطة وأسفر ذلك عن وفاة ثلاثة اشخاص من بينهم اثنين من عناصر المجموعة وجرح تسعة آخرين.