الجمعية الوطنية تصادق على قانون يقضى بانشاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية .

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلثاء برئاسة نائب رئيس الجمعية السيد باب ولد سيدى على مشروع قانون يقضى بانشاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية .
ويهدف هذ القانون الى تحديد نظام نهائى لهذه الهيئة التى انشئت بموجب الامر القانونى الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 2006 ،كما يهدف ايضا الى تعزيز صلاحياتها لتصبح اكثر تاهيلا لاداء المهام المسندة اليها فى مجالات اختصاصها .
وينص مشروع القانون على ان السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تتولى مهاما من بينها:
ضمان موضوعية واستقلال الاعلام والاتصال فى وسائل الاعلام وكذلك حرية التعبير فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
-متابعة تطبيق القوانين والنظم المعمول بها فى ميدان الصحافة فى ظروف شفافة وموضوعية .
-احترام اخلاقيات المهنة من قبل المؤسسات الاذاعية والتلفزيونية الخاصة والعامة.
-انجاز دفاتر الالتزامات الخاصة بمحطات الاذاعة والتلفزيون العمومية والخصوصية وتحديد آليات الدعم العمومى للصحافة .
كما يحدد هذ القانون نظاما جديدا لرئيس واعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
وسيمكن هذ القانون من دعم قدرات السلطة المكلفة بالتنظيم ومواكبة الاصلاحات التى اطلقتها الحكومة فى قطاع الصحافة والسمعيات البصرية، كما تمنح الترتيبات الجديد هذه الهيئة نظاما يرفعها الى مستوى نظيراتها فى شبه المنطقة مع احترام واقع وخصوصيات بلدنا.
واكد النائب الخليل ولد الطيب فى مداخلته على ضرورة نفاذ الاحزاب السياسية الى الاعلام بجميع انواعه، مطالبا بتوسيع دائرة مجلس السلطة حتى تشمل عددا اكثر من فني هذه المهنة.
واعرب عن رفضه لتعارض العضوية فى هذه الهيئة مع الوظائف السياسية مبديا تفهمه لتعارضها مع الوظائف الانتخابية والنقابية .
وقال ان السياسى اكثر حرصا على المصالح الوطنية ، مبينا انه يعتبر قمة المجتمع نظرا لتضحيته فى سبيل مصالح الوطن .
وبدوره شدد النائب صالح ولد حننا على اهمية الاعلام فى ارساء قواعد الديمقراطية مشيرا ان الاعلام هو الذى يعمل على توجيه الراى العام وازالة العقليات السلبية فى كل المجتمعات .
واستهجن صالح مااسماه سياسة التعتيم الاعلامى التى تفقد الاعلام مصداقيته مبينا انها من المخلفات السلبية لماضينا .
وبدورها اشارت النائبة النانة بنت شيخنا الى تراجع ملموس فى حرية الصحافة بعد ان عرف هذ القطاع تحسنا فى الفترة الاخيرة.
وطالبت بعدم تهميش الصحافة فى تشكيل اعضاء الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، داعية الى اشراك المرأة فى تسير هذه المؤسسة.
وطالب النائبان المصطفى ولد بدر الدين ومحمد الامين ولد الشيخ باعطاء توضيحات وافية عن ملابسات الاحداث الامنية الاخيرة.
ودعت النائبة المعلومة بنت بلال، الى اشراك الصحافة المستقلة فى تشكيل هذه الهيئة ، مؤكدة على ضرورة دعم وتعزيز الجوانب الامنية حتى يشعر المواطن بالامن فى بلده.
وبدوره طالب النائب سيد احمد ولد احمد، بدعم الصحافة، مشيرا الى انها تلعب دور العمود الفقرى للديمقراطية وخاصة الناشئة منها مثل حالة بلادنا.
ودعا الى احترام مهنة الصحافة ودعمها بشكل يضمن شفافيتها واستقلالها ، مؤكدا على ضرورة خلق اطار اخلاقى للصحافة من اجل معرفة من هو الصحافى من غيره.
و اشار النائب يعقوب ولد امين الى ان مستوى اداء بعض مؤسسات اعلامنا العمومى لايتناسب مع المخصصات التى تقتطع لها من الميزانية.
ومن جهته ادان النائب المصطفى ولد اعبيد الرحمن الاحداث الاخيرة، معربا عن استغرابه لعدم ادانة النواب لهذه الاحداث ومن يقوم بها .
وركز وزير الثقافة والاتصال السيد محمد فال ولد الشيخ-الذى مثل الحكومة فى هذه الجلسة- فى رده على مختلف استشكالات وتساؤلات النواب على شرح ملابسات الاحداث الامنية الاخير ،موضحاانه لادعى لاشاعة الذعر بين صفوف المواطنين.
واكد الوزير ان السلطات الامنية تمكنت من السيطرة على الوضع بعد ان تدخلت فى الوقت المناسب ، مبرزا ان ظاهرة الارهاب عالمية وكل دول العالم تعانى منها وبالتالى ليست بلادنا الدول الوحيد التى تعرضت لمخاطر هذه الظاهرة العالمية.
وقال الوزير ان الامور يجب ان توضع فى اطارها الصحيح، مضيفا ان مسؤولية مكافحة التطرف والعنف والارهاب مسؤولية جماعية لاتقتصر على الحكومة وحدها.
وبين وزير الثقافة والاتصال ان الحكومة تتبنى دعم حرية الاعلام، نافيا ان يكون قد تدخل لاى مؤسسة اعلامية من اجل الحد من حرية الاعلام مهما كان السبب.
وتحدث الوزير امام النواب عن الخطوات التى قطعتها الوزارة على طريق تحرير الصحافة وترقية الاعلام، مشيراالى ان قطاعه يعكف حاليا على اعداد دراسة تهدف الى تنظيم الصحافة المستقلة.
واستعرض الوزير حيثيات وتفاصيل مشروع قانون الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، مبرزا الجوانب التى سيساهم بها فى اصلاح الحقل الاعلامى بكل انواعه.