سلطة تنظيم النقل في اينشيري: مجهود معتبر لتطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية للنقل

تعتبر سلطة تنظيم النقل العمومي الجهة الوحيدة المعنية بتنظيم قطاع النقل بموجب القانون رقم 031/2011 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2011 المتضمن توجيه وتنظيم النقل الطرقي.

ويدخل تنظيم النقل الطرقي في اطار الاستراتيجية العامة للنقل التي وضعتها الحكومة بهدف وضع حد للفوضى العارمة التي عرفها القطاع ولتلبية مطالب الفاعلين الذين اوصوا بإنشاء هذه الهيئة خلال الايام التشاورية المنظمة سنة 2005 لتشخيص اشكالية النقل في البلاد والمعوقات الاساسية .

و تتمحور هذه المعوقات من بين امور اخرى في تقادم الاسطول المستخدم وممارسة النقل دون مراعاة الشروط والضوابط اللازمة لممارسة المهنة وعدم تلبية متطلبات التنمية اضافة الى دخول الاجانب الميدان ووجود اخطار التهريب بانواعه وتعدد الاتحاديات مما نجم عنه صراع مزمن في الميدان.

وقد عهد الى سلطة تنظيم النقل بتنظيم وترقية النقل الحضري والبني والدولي وانجاز وتنظيم وتسيير المحطات الطرقية وحماية مصالح المستخدمين والتحسيس حول السياسة الوطنية للنقل وارساء اسس منافسة نزيهة.

وفي هذا الاطار اوضح السيد باب ولد محمد المندوب الجهوي لسلطة النقل على مستوى ولاية اينشيري ان المندوبية الموجودة باكجوجت عكفت منذ اربع سنوات على بلورة مذكرة لتطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية للنقل والاجراءات العملية الخاصة بتنظيم القطاع في هذه الولاية التي تشكل نقطة عبور نشطة من والى الشمال.

وابرز ان المندوبية قامت بإحصاء شامل لتحديد السيارات الخاصة بنقل الاشخاص وتلك الموجهة لنقل الركاب مع التأكد من نوعية حمولة السيارة ووزنها ورقمها حيث تبين ان هناك حوالي 60 سيارة لنقل البضائع والاشخاص بالنسبة للنقل الحضري.

واضاف ان المندوبية الزمت السائقين بالحصول على بطاقات لسيارات نقل البضائع واخرى لنقل الافراد وفرض منشور للمسافرين عبارة عن لائحة بأسماء المسافرين في كل سيارة نقل .

وأشار المندوب الجهوي الى ان المندوبية وطبقا للإجراءات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للنقل فرضت مسافة 50 مترا بين وكالات النقل و100 متر بين وكالة النقل والمحطة الطرقية وذلك من اجل تنظيم النقل والقضاء على الفوضى التي كانت سائدة من قبل موضحا في هذا الاطار ان المندوبية تساهم في انشاء المحطات الطرقية وترميم الطريق عن طريق الاتاوة التي تتم جبايتها من المستخدمين.

واشار الى ان اكجوجت تتوفر على محطة طرقية تم انشاؤها لتنظيم النقل تتوفر على المعايير المطلوبة حيث تمتد على مساحة 300 متر طولا و200 متر عرضا وتضم استراحة ومكاتب ومحلات ومساحة مخصصة لمواقف السيارات ومكانا للحراسة.

وأكد في الاخير على ان توفر أي وكالة على هذه المعايير يمكنها من اقامة محطة طرقية خاصة بها وفي غياب ذلك تبقى الوكالات مدعوة الى الاندماج في المحطة الطرقية حسب النصوص المعمول بها.