الوزارة المكلفة بالمجتمع المدنى تسعى الى تنظيم القطاع

أمام الفوضى المتنامية و وضعية أكثر إلحاحا للتصحيح، لا يزال يترتب على الحكومة إحراز عمل تنظيمي في مجال المجتمع المدني إذا أرادت أن تؤدى هذه الهيئات عملا يخدم التنمية والديمقراطية.
وعلى الرغم من أن الساحة تغص بمئات المنظمات الناشطة في مجال المجتمع المدني، فان أداء هذه الأخيرة لايزال تكتنفه شوائب كثيرة تحتاج إلى إزالة اللبس وتحديد المفاهيم وتوضيح الأهداف.
وتقتضى هذه الوضعية معالجة تشاركيه حقيقية لقضايا المجتمع المدني، من خلال تعريفه وتحديث أطره المؤسسية والعمل على تنظيمه وانتشاله من الأزمات التي ظلت تعصف به خلال السنوات الماضية، مما حد من فاعليته والثقة في أداء منظماته رغم كثرتها. وهذا تسعى إليه الأيام التشاورية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على مدى ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء 25 ديسمبر 2007، بقصر المؤتمرات في نواكشوط.
ويعلق المهتمون بالمجتمع المدني، من منظمات وشركاء اقتصاديين وجهات رسمية، آمالا كبيرة على نتائج هذه الأيام التي تخصص لأول مرة للفاعلين غير المصنفين في بلادنا.
وقال حمود ولد اطفيل مدير العلاقات مع المجتمع المدني في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن تنظيم الأيام تقرر ” بعد دراسة شاملة أجراها القطاع بعد إنشائه،أظهرت أن المجتمع المدني يعاني من مشكلتين أساسيتين قانونية و تنظيمية هيكلية”.
وأضاف أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حرصا منها على إشراك المجتمع المدني، في جميع مراحل برامجها المتعلقة بإصلاحه، قررت أن تبدأ هذه البرامج، بتنظيم هذه الأيام التي سيعكف المشاركون فيها على دراسة مشروع قانون لعصرنة الإطار المؤسسي المسير للمجتمع لمدني، يحل محل القانون 64/098، الذي لم يعد يلبي حاجيات ورغبات أطياف المجتمع المدني في ظل وضعية سياسية واقتصادية جديدة”.
كما ستدرس هذه الأيام مدونة أصبحت أكثر حتمية لتنظيم الإطار الهيكلي للمجتمع المدني من أجل تمكين هيئاته من أن تلعب دورها على الوجه الأكمل.
وتفضي هذه المدونة من جهة أخرى إلى وفاء موريتانيا بالتزاماتها المحددة في اتفاقية كوتونو، التي تلزم كل دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ، بان يكون فى كل منها منتدى للمجتمع المدني يضم كافة الفاعلين غير المصنفين.
وأوضح ، ولد أطفيل أن جميع التدابير قد اتخذت لمشاركة منظمات المجتمع المدني بشتى أنواعها، في هذه الأيام للاستماع إلى اقتراحاتها حول الأسس القانونية والتنظيمية المستقبلية للمجتمع المدني.
وأعرب مدير العلاقات مع المجتمع المدني عن أمله في أن يصادق المشاركون في الأيام التشاورية على مشروع القانون المقدم إليهم، بغية تقديمه للحكومة لإحالته إلى البرلمان فى دورته الحالية إن أمكن ذلك مذكرا بفشل تجربة إقامة منتدى للمجتمع المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية كوتونو لسنة 2000 ،التي تنص على الشراكة بين دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوربي، تعرف بشكل واضح، هيئات المجتمع المدني بأنها: الجمعيات والتعاونيات والنقابات والصحافة المستقلة والأحزاب وتستثنى منها، الحكومات المحلية المنتخبة (البلديات )، لكون الدولة تتنازل لها عن بعض صلاحياتها لتنفذها باسمها ولذلك لا يمكنها أن تدخل فى طار المجتمع المدني، عكس ما يتصور البعض فى موريتانيا.
وتتضمن مواد مشروع القانون البالغة 77 والمدرجة فى سبعة أبواب،المقدم للأيام التشاورية، تعريفا محددا لجمعيات المجتمع المدني من حيث التنظيم والأهداف.
و يمنع القانون أن يكون إنشاء هذه المنظمات لغرض الربح، كما يمنع انشغال هذه الجمعيات بنشاطات خاصة بالأحزاب السياسية بما فى ذلك البحث لها عن التمويل أو أن تجعل من أهدافها الوصول إلى السلطة أو تعيين مرشحين لمراكز سياسية ويحظر عليها ان تقبل فى عضويتها من ينتمي لحزب سياسي بأية طريقة.
وينص مشروع القانون على إلغاء كل جمعية تخالف القوانين والنظم المعمول بها أوتستهدف المساس بحرمة الحوزة الترابية أو الشكل الجمهوري للحكم أو تحاول، بأي طريقة كانت، الإخلال بالنظام العمومي أو انتهاك الأخلاق الحميدة.
ويجيز مشروع القانون لشبكات المجتمع المدني، أن تشارك باعتبارها عضوا في مختلف آليات رقابة الشأن العام وفي المشاورات المنظمة مع الشركاء الماليين والفنيين، كما يلغي إلزامية الترخيص واستبداله بان تقوم كل جمعية تسعى للحصول على رخصة للاعتراف المؤقت بها، بإيداع نظامها الأساسي ونظامها الداخلي، في أعقاب انعقاد جمعية عامة تأسيسية، لدى وكيل الجمهورية الذي عليه الرد بالموافقة او الرفض المبرر فى ظرف شهر.
ويحظر مشروع القانون على موظفي الإدارة العمومية وعلى قادة الأحزاب السياسة أن يمثلوا جمعية أو أن يسيروها ويلزم كل جمعية بإحالة حساباتها للوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني في أجل أقصاه الثالث مارس من السنة التي تلي إقفال آخر سنة مالية.
ويسمح مشروع القانون المقترح بحل أية جمعية بناء على طلب من الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني فى حال ثبوت مخالفتها لمقتضيات القانون كما يجوز لكل جمعية بأن تتقدم بطعن لدى كل سلطة إدارية قامت بفعل أضر بها وذلك لحملها على التراجع عن الفعل المذكور أو لتحييد آثاره المضرة.
وينص مشروع القانون على عقوبات من خمسمائة ألف إلى أربعة ملايين أوقية وبالسجن من 3 أشهر إلى سنة لكل شخص او جمعية تخالف القانون.