الجمعية الوطنية تجيز قانون ميزانية 2008

أجازت الجمعية الوطنية فى جلسة علنية،مساء الأحد، برئاسة السيد باب ولد سيدى النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، مشروع قانون ميزانية 2008، بمبلغ إجمالي قدره مائتين وثمانية وعشرين مليار وثمان مائة وخمسة وعشرين مليون أوقية،مع التعديلات التي اقترحتها اللجنة المالية في الجمعية الوطنية،بأغلبية خمس وخمسين نائبا مقابل ست وعشرين عارضت هذه التعديلات.
و تميزت جلسة الجمعية الوطنية بردود لوزير الاقتصاد والمالية السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز على تساؤلات النواب حول بعض بنود الميزانية التي استشكلوها وبرفض نواب الأغلبية ست تعديلات قدمها نواب من المعارضة على بعض البنود الأخرى لهذا المشروع.
وطالت التعديلات التي اقترحتها اللجنة المالية وتم إقرارها من طرف الجمعية الوطنية إعفاء كل الأدوات والمواد المتعلقة بغسيل الكلي والرسوم على القيمة المضافة بالنسبة لسرير المريض واقتطاع نسبة 2 % من جميع أبواب الميزانية في البند المتعلق بالسلع والخدمات باستثناء الأبواب الخاصة بالبرلمان والمجلس الدستوري والمجلس الإسلامي الأعلى والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ووسيط الجمهورية ومجلس جائزة شنقيط والمحكمة العليا ومحكمة الحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارات الشؤون الخارجية والتعاون والدفاع الوطني والتهذيب الوطني والصحة والحرس الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني.
كما شملت التعديلات التي أقرتها لجنة المالية اقتطاع نفس المبلغ السابق من بنود “الإعانات والتحويلات” لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في أجزائها المتعلقة بالسلع والخدمات.
وستخصص المبالغ المقتطعة والتي تبلغ 795.540.684 أوقية لدعم علاج الفقراء والمحاظر والصناعة التقليدية والحرف وشراء علف الحيوان والأسمدة والقروض الخفيفة لمساعدة الوسط الريفي.
وتعلقت التعديلات التي اقترحها نواب المعارضة ورفضها نواب الأغلبية بزيادة سقف المبالغ المخصصة لتمويل الأحزاب السياسية وبرنامج فك العزلة ودعم برامج التعليم والصحة والتشغيل ودعم الصندوق الجهوي للتنمية وبناء المساجد،إضافة الى محاربة الرق ومشاريع القطاع غير المصنف.
وكانت مناقشات النواب لمشروع الميزانية قد استمرت يومين قبل إجازته الليلة البارحة، بعد مناقشات مطولة ومجاذبات بين نواب الموالاة والمعارضة، فى جو ديمقراطي والاحترام المتبادل، طيلة ثلاث جلسات علنية تمخضت في النهاية عن المصادقة على مشروع الميزانية.
واختلفت آراء وتدخلات النواب وتفاوتت حول تقييم مشروع الميزانية الذي أحالته الحكومة الى الجمعية الوطنية فى الثالث والعشرين من نوفمبرالماضى،رغم اجماعهم على تثمين المجهود الذي قامت به لجنة المالية بالجمعية الوطنية واشادة أغلبهم بما وصفوه التحسن الذي طرأ على إعداد الميزانية خلال هذه السنة وطالب الحكومة بالحرص على اعتماد الشفافية فى تطبيقها بشكل ينعكس على حياة المواطنين اليومية.
وشهدت جلسات المصادقة على الميزانية مناقشات عكست تباين نواب الأغلبية والمعارضة حول بعض بنود ها، حيث طالب نواب من الموالاة المعارضة بعدم تسييس مشروع الميزانية والنظراليه باعتباره عملا فنيا لايقبل التأويلات السياسية على حد تعبير بعضهم، محذرين من إيهام المواطنين بخطابات غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع ومؤكدين في نفس الوقت على مساندة برنامج الحكومة.
وأثنى آخرون على طريقة اعداد ميزانية 2008،مشيرين الى أنها عكست ما وصفوه إرادة السلطات العمومية في تسريع وتيرة النموالاقتصادي عن طريق تنمية البني التحية وترقية المصادرالبشرية ومحاربة الفقر من خلال “توجيه أمثل للاستثمارالعمومي نحو مناطق تجمع الفقراء”.
وامتدحوا عمل الحكومة خلال الأشهر الماضية، واصفين تعاملها مع القضايا الوطنية بأنه تعامل حكيم ويسير فى الاتجاه الصحيح.
وأسهب نواب المعارضة في انتقاد مشروع الميزانية واعتبروا أن أغلب فصولها مبهمة ومبرراتها غير مقنعة، مشيرين الى أنها أهملت الجوانب الأساسية لتطلعات المواطنين فى الحد من قساوة ظروف عيشهم وذلك من خلال ما اعتبروه قلة المبالغ المخصصة للقطاعات ذات النفع العام، مثل القطاع غيرالمصنف والتنمية الريفية بشقيها الزراعي والحيواني والصيد التقليدي.
واتهم بعضهم الحكومة بأنها تحمي أرباب العمل والتجار على حساب المواطنين، مؤكدين على ضرورة إعطاء الأولوية للتعليم والصحة والتشغيل والأمن والعدل وأجور العمال والموظفين.
واعتبربعض نواب المعارضة أن قانون الميزانية الجديد ركز على الجوانب الشكلية فى الإنفاق على حساب الجوانب الجوهرية وخلق أعباء اضافية على الميزانية بلا مردودية على الصالح العام، داعين الحكومة الى العمل على عدم التسبب في تكرار أحداث الشغب الماضية.
ورغم التباين في وجهات النظر بين نواب المعارضة والأغلبية حول بعض بنود الميزانية الجديدة الا أن اجماعهم انعقد حول بعض القضاياالمتعلقة بضرورة الصرامة والشفافية في تسييرالمال العام والعمل على تقليص باب النفقات المشتركة مستقبلا واعطاء مزيد من العناية بالبرامج الاجتماعية التي تعنى بمكافحة الفقر والرقابة الدائمة على الأسعار وتحسين الظروف المادية لموظفي ووكلاء الدولة في أقرب الآجال.
كما حصل اتفاق بين الموالاة والمعارضة على ضرورة توفير دعم مالي ومعنوي معتبر للأحزاب السياسية والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني وتجنب هدرالأموال في تنظيم الملتقيات والمشاورات غيرالمجدية، كما طالب نواب الأغلبية والمعارضة بأخذ كافة الاستعدادات الكفيلة باستقبال اللاجئين الموريتانيين في السينغال ومالي وإدماجهم في المجتمع وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك ورسم برامج اقتصادية لمساعدة ضحايا الرق تمكنهم ماديا وتعليميا ونفسيا من الاندماج فى الحياة النشطة، مشددين على ضرورة المحافظة على الجو الديمقراطي الذي يعيشه البلد منذ الاستحقاقات الرئاسية الماضية ومنوهين بما اعتبروه نتائج ايجابية على المستويين الداخلي والخارجي والتي قال بعض النواب ان من ضمنها التمويلات التي تم الحصول عليها خلال اجتماع باريس.
وطالب النواب، الحكومة بضرورة العمل على خلق برامج مدرة للدخل تساهم فى مكافحة الفقر وفك العزلة عن بعض المناطق التي مازالت تعانى منها وتعميم مياه الشرب ومساعدة المنمين والمزارعين والتفكير فى انجاز مشاريع وطنية ذات نفع كبير وشامل ودائم،من قبيل استصلاح سهول آفطوط وكوركل وكاركوروالزراعية، بدل التركيز على مشاريع ظرفية ذات مرد ودية محدودة، مشددين على تعزيز قدرة البلد الاستيعابية للاستثمار.