تنظيم دورة تدريبية حول اجراءات التصفية القضائية

بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال دورة تكوينية حول الإجراءات الجماعية والتصفية القضائية منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية.
وتهدف هذه الورشة التي تستمر أربعة أيام حسب مصادر وزارة العدل الى تنمية مهارات القاضي الموريتاني في مجال الاجراءات الخاصة بالتقاضي التجاري وتمكينه من مجابهة الخيارات الصعبة والقرارات الحاسمة التي يتحتم عليه التعامل معها أثناء عمله بالسرعة المطلوبة التي يقتضيها التعامل مع المؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن النصوص القانونية الموريتانية تبنت الاجراءات الخاصة بالتعامل مع المنازعات التجارية كخيار أساسي للتعاطي مع المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،قصد جعل التصفية الحل الاخير الذي لا يقع اللجوء اليه الا عندما تستحيل جميع الحلول الاخرى.
كما ستمكن الورشة وفق المصادر نفسها الى توضيح صور التصفية القضائية والاجراءات المرتبطة بها،إضافة الى شرح العقوبات المترتبة على الاخلال بتلك الإجراءات،علاوة على التركيز على دراسة الخيارات التي يتيحها القانون الموريتاني ،مقارنة بالقانون المقارن والوقوف عند الثغرات التشريعية والقضائية في هذا المجال.
وأكد السيد الامام ولد تكدي وزير العدل لدى افتتاحه أعمال هذه الورشة أن تنظيمها يأتي في ظرف متميز تشهد فيه الساحة الوطنية تطورا اقتصاديا واجتماعيا يتطلب من جميع المعنيين تعزيز النظام القانوني لمواجهة ما وصفه التعقيد الحاصل في المجالات التجارية والاستعداد لفض النزاعات ذات الطابع التجاري المعقد.
وأوضح الدكتور فاضل موسى مدير البرامج بالمنظمة الدولية لقانون التنمية أن هذه الدورة ستمكن من دعم قدرات المحاكم والقضاء التجاري في موريتانيا،من خلال نوعية المواضيع التي سيتطرق اليها المشاركون.
وأشار الى أن معالجة الثغرات القانونية الموجودة في كل التشريعات لا تتطلب أكثر من ارادة وجدية،منوها بالتعاون القائم بين المنظمة الدولية لقانون التنمية ووزارة العدل.
جرى حفل الافتتاح بحضور وزير التجارة والصناعة ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام للوزارة.