قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة منح موريتانيا مبلغ 14 مليون اورو أي ما يعادل تقريبا خمس مليارات ومائة وأربعة وعشرين مليون أوقية لدعم اللامركزية والتنمية المحلية.
وجاء الإعلان خلال اتفاقية بهذا الخصوص وقعها عن الجانب الموريتاني كل من عبد الرحمن ولد حم فزاز ويحي ولد الكبد على التوالي وزير الاقتصاد والمالية ووزير اللامركزية والاستصلاح الترابي وعن الجانب الأوروبي السيد آلخاندرو بلانكو ماتا، سفير المملكة الاسبانية المعتمد لدي موريتانيا.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار برنامج دعم إعلان السياسة الوطنية في مجال اللامركزية التي اعتمدت في شهر يناير 2007 وبرنامج اللامركزية من أجل التنمية المحلية والديمقراطية التشاركية.
ويهدف البرنامج الأوروبي الذي سيتم انجاز مرحلته الأولي في الفترة مابين 2008-2010 بكلفة تقدر ب 4،13 مليون أورو إلى جعل البلدية هيئة في خدمة المواطن ومحلا لممارسة الديمقراطية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية بمناسبة التوقيع أن الحكومة الموريتانية تولي أهمية خاصة لانجاز برنامج اللامركزية للتنمية المحلية والديمقراطية التشاركية حيث يعتبر البرنامج مشاركة مهمة من اجل تحقيق أهداف الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر خلال المرحلة الثانية كما يهدف إلى وضع أسس الاستيراتيجية القطاعية التي تؤدي إلى دعم الميزانية باعتبارها أحد أهداف إعلان باريس.
وأضاف أن إعلان باريس يرمي إلى تفعيل العون والتشاور مع الحكومة الموريتانية عبر هيئات التعاون الأوروبية التي يتم من خلالها تقديم عون مشترك لمسلسل اللامركزية في موريتانيا.
بدوره أكد السفير الاسباني أن هذا المشروع يرمي إلى مساعدة البلديات الموريتانية على لعب دورها الريادي كفاعل حقيقي في إنعاش التنمية إضافة إلى متابعة تطور مسلسل اللامركزية عبر تمكين البلديات من إطار حقيقي يسمح لها بلعب أدوارها المهمة.
وأضاف أن هذه النشاطات تهدف كذلك إلى الدعم المؤسسي القوي للبلديات الموريتانية وإعطائها نظاما تمويليا متطورا ودعم التشاور الوطني ومتابعة اللامركزية.
وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي وكل فاعلي التعاون الأوروبيين قدموا الدعم الكافي في هذا المجال من خلال العديد من المشاريع في ميادين اللامركزية وتنفيذ الحكم.
حضر حفل التوقيع السيد،جاكانا يوسف،الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وعدد من المسؤولين بالقطاعات المعنية وممثلي البعثات الأوربية.
الموضوع الموالي