رئيس الجمهورية يشرف على انطلاق المحافل العامة لقطاع الصيد البحري

أكد السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية أن بلوغ الأهداف الإستراتيجية للنهوض بقطاع الصيد يتطلب مواصلة النهج الذي اعتمدته الدولة طيلة الشهور الماضية،المتمثل في التشاور مع أهل الشأن وذوي الاختصاص في كبريات شئون البلاد.
وأضاف خلال إشرافه صباح اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط على انطلاق المحافل العامة لقطاع الصيد البحري في موريتانيا أن ذلك يتطلب توفير مناخ ملائم لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بدءا بترقية مصادرنا البشرية، والاستغلال الحكيم لثرواتنا الطبيعية، انطلاقا من رؤية شمولية واضحة.
وقال أن المشاركين مدعوون من خلال هذه المحافل إلى القيام بتشخيص معمق لحالة القطاع وتقييم دقيق لأدائه، انطلاقا من حصيلة سياسات واستراتيجيات الإصلاح المتعددة التي عرفتها بلادنا خلال العقود الأخيرة.
ودعا رئيس الجمهورية المشاركين إلى تقديم رؤى ومقترحات بشأن السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات ورفع التحديات التي تعوق تنمية هذا القطاع الحيوي، وبالمحافظة على الموارد السمكية ومحيطها البيئي، وبتسييرها المستديم لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
وفيما يلي النص الكامل لخطاب السيد رئيس الجمهورية:
“بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين
السيد الوزير الأول
السادة الوزراء
السيد الوزير المكلف بالصيد البحري في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة
السادة أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلو المنظمات الدولية
السادة المدعوون
السادة المشاركون
يسرني أن أشرف اليوم على انطلاقة المحافل العامة لقطاع الصيد البحري التي نهدف من خلالها إلي وضع خطة هادية للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، وذلك بإعادة رسم توجهاته التنموية، وفق البرنامج الطموح الذي التزمنا به للمواطنين، سعيا إلى توطيد الوحدة الوطنية، وترسيخ دولة القانون، والرفع المطرد من المستوى المعيشي للسكان.
وكما تعلمون فإن بلوغ هذه الأهداف يتطلب مواصلة النهج الذي اعتمدناه طيلة الشهور الماضية، نهج التشاور مع أهل الشأن وذوي الاختصاص في كبريات شئون بلدنا. كما يتطلب توفير مناخ ملائم لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بدءا بترقية مصادرنا البشرية، والاستغلال الحكيم لثرواتنا الطبيعية، وانطلاقا من رؤية شمولية واضحة لاستصلاح ترابنا الوطني.
أيها السادة والسيدات،
يشكل قطاع الصيد البحري، بعائداته الاقتصادية والاجتماعية ركنا بارزا من أركان الاقتصاد الوطني. لذا فإنكم مدعوون من خلال هذه المحافل إلي القيام بتشخيص معمق لحالة القطاع وتقييم دقيق لأدائه، انطلاقا من حصيلة سياسات واستراتيجيات الإصلاح المتعددة التي عرفتها بلادنا خلال العقود الأخيرة.
كما أدعوكم لتقديم رؤى ومقترحات بشأن السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات ورفع التحديات التي تعوق تنمية هذا القطاع الحيوي، وبالمحافظة علي الموارد السمكية ومحيطها البيئي، وبتسييرها المستدام لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
وينبغي أن تهتم الخطة التي سترسمونها بتحسين إيرادات الصيد، وإنهاء الاستغلال المفرط لصيد الأعماق. ومن المستعجل في هذا الصدد، ضبط قدرات الصيد بالنسبة للرخويات، خاصة الأخطبوط، وتنفيذ خطط لاستصلاح المصائد علي المدى القصير والمتوسط.
وفيما يتعلق باستغلال الثروة السمكية، وبدمج القطاع على نحو أفضل في الاقتصاد الوطني، فإننا ننتظر منكم اقتراح السبل الملائمة لزيادة القيمة المضافة المحلية على منتوج الصيد البحري، ولتأمين مشاركته الفعالة في محاربة الفقر. كما يتعين عليكم اقتراح آليات كفيلة بتعبئة الموارد لهذا القطاع، وتحسين مساهمته في موارد ميزانية الدولة خاصة وفي الاقتصاد الوطني بوجه عام.
أيها السادة والسيدات،
أود أن أغتنم هذه المناسبة لأتقدم بالشكر الجزيل، لكل الأشقاء والأصدقاء والشركاء في التنمية، الذين أكدوا، خلال لقاء المجموعة الاستشارية الأخير في باريس، التزامهم بالتعاون الوثيق معنا في تمويل خطتنا الثلاثية للتنمية، تلك الخطة التي تهدف إلى إطلاق نهضة واعدة في جميع المجالات بما فيها مجال الصيد البحري.
كما أود أن أسجل، بارتياح بالغ، الحضور المتميز لهذا العدد الكبير من المسؤولين والخبراء والأخصائيين، من دول شقيقة وصديقة وهيئات ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية، جاؤوا تلبية لدعوتنا، ومساندة لنا في برنامجنا للنهوض بقطاع الصيد البحري. فلهم، ولكم جميعا منا كل الشكر والتقدير.
وفي الختام أتمني لكم كامل النجاح والتوفيق، وأعلن على بركة الله انطلاق أعمال المحافل العامة لقطاع الصيد البحري.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
وكان وزير الصيد السيد آلاسان سوماري قد أكد قبل ذلك في كلمة بالمناسبة الأهمية التي يوليها قطاعه لنجاح أعمال هذا اللقاء، مبرزا أنه يشكل إطارا مثاليا للتبادل والتشاور حول هذا القطاع الهام على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علاوة دوره الحيوي في الأمن الغذائي.
وقال انه تم خلال العقود الثلاثة الماضية اعتماد عدة استراتيجيات من أجل تنمية هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات المدرة للدخل ومصدرا للتشغيل ووسيلة للثراء مؤكدا انه رغم النتائج الايجابية المسجلة في تسيير ثرواتنا البحرية فان بعض الإشكالات لا تزال قائمة وتحد من مدى هذه الاستراتيجيات القطاعية.
وقال أن المشاركين مدعوون للتفكير المعمق حول قطاع الصيد البحري بغية الوصول، على أساس التوافق، إلى توجه استراتيجي للنهوض بهذا القطاع انطلاقا من مبدأ الصيد المسؤول والإصلاحات الضرورية في مجال الحكم الرشيد.
وجرت فعاليات انطلاق محافل الصيد البحري بحضور الوزير الأول السيد الزين ولد زيدان والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية وشخصيات سامية في الدولة ورئيس اتحادية الصيد ورئيس لجنة التوجيه وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية في موريتانيا وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع الصيد ووالي نواكشوط ونائب رئيس مجموعتها الحضرية.