بدأت اليوم الخميس في نواكشوط فعاليات ورشة لتأطير وتكوين جمعيات حماية المستهلكين حول الإطار القانوني المنظم لهذه الجمعيات والدور المنوط بها في مراقبة الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويشارك في هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة الدولية للافرانكفونية الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك وأطر من قطاع التجارة والصناعة.
ويهدف المنظمون من خلال تنظيم هذا اللقاء،الذي يدوم يومين حسب مصادرا دارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة إلى تقوية روح التنافس الايجابي بين جمعيات حماية المستهلك وخلق ثقافة لدى المستهلك الموريتاني تساهم في استقرار الأسعار وتنعكس بصورة ايجابية على المقدرة الشرائية للمواطن وفق هذه المصادر.
وأكد السيد سيدي أحمد ولد الرايس وزير التجارة والصناعة في كلمة له بالمناسبة أن من شأن هذا اللقاء المساعدة في “جعل جمعيات حماية المستهلك أداة مكملة للإدارة في عملها اليومي من أجل محاربة غلاء الأسعار ومتابعة الأسواق ومكافحة بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية”.
وأضاف السيد سيدي أحمد ولد الرايس أن هذه الجمعيات بإمكانها المشاركة في عمليات تعبئة وتحسيس المواطنين على امتداد التراب الوطني،عبر تنظيم الندوات وتوزيع الملصقات،التي تتضمن إرشادات وتوجيهات تساعد على خلق ثقافة لدى المستهلك.
تجدرالاشارة إلى أن المشاركين في هذا الملتقى سيتلقون عروضا نظرية حول مدونة التجارة والقانون المنظم لحماية المستهلك والمرسوم المحدد لجودة البضاعة.
جرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة السيد با عثمان ومديرة إدارة المنافسة وحماية المستهلك السيدة أماتي بنت حمادي.