عكف المشاركون في ورشة نظمتها وزارة الزراعة والبيطرة اليوم الخميس في نواكشوط على تدارس آفاق ما بعد مشروع الاستصلاح الريفي في واحات آدرار الذي ينتهي هذه السنة.
وترمي هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا حسب مصادر وزارة الزراعة والبيطرة إلى تحضيرما بعد هذا المشروع والمحافظة على انجازاته في مجالات ترميم وبناء السدود والحفريات لقياس مستوى المياه الجوفية وإعادة تزويد البحيرات الجوفية،إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة السكان القرويين وإدخال بعض الاشجارالمثمرة في واحات آدرار وشق طرق ريفية لفك العزلة عن مناطق الواحات.
ويشارك في هذه الورشة عدد من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية،بالإضافة إلى السلطات الجهوية في آدرار والمنتخبين المحليين والمصالح الفنية الجهوية التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الولاية وبعض التعاونيات الزراعية المستفيدة من خدمات المشروع في الولاية.
وذكرا لسيد محمد المصطفي ولد عبدي الأمين العام لوزارة الزراعة والبيطرة في كلمة له بالمناسبة بأهمية مشروع الاستصلاح الريفي في واحات آدرارفى سياسة الحكومة الرامية إلى “توفيرا لظروف المواتية للسكان في المناطق النائية وتثبيت السكان الواحاتيين بشكل خاص في مناطقهم الاصلية”.
وطمأن السيد محمد المصطفى ولد عبدي سكان المناطق المستفيدة من المشروع بأن الحكومة “ستحرص على المكاسب التي تحققت وستصون الاستثمارات العمومية المخصصة لفك العزلة عن مناطق الواحات في الولاية.كما ستواصل ضمان تنمية منسجمة ومستديمة لآدرار.
وتحدث الأمين العام عن الانجازات التي وصفها بالملموسة التي حققها المشروع،مؤكدا على أن الحكومة لن “تألو جهدا في سبيل ديمومة المنشآت المنجزة في إطار المشروع وتنفيذ مكونة الآبار وتوسيع هذه التجربة على باقي ولايات الوطن”.
وثمن رئيس قسم التنمية الريفية في ممثلة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط الانجازات المحقة في ميدان هذا المشروع والحصيلة الايجابية التي حققها في مجال تنفيذ مكوناته وأهدافه،مشيرا إلى بعض النواقص التي واجهت تنفيذ بعض مكوناته.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الاستصلاح الريفي في واحات آدرارأنشئ سنة 2002 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بلغ عشرة ملايين أور على مدى خمس سنوات.
الموضوع الموالي