لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ تناقش قانون مدونة العمران

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط بمجلس الشيوخ ظهر اليوم الاثنين،مشروع القانون المتضمن لمدونة العمران خلال جلستها التي خصصت للموضوع.
يهدف المشروع المذكور إلى وضع آلية قانونية، تضمن التحكم الدائم في تطور المدن الحضرية الموريتانية من خلال إطار قانوني وتنظيمي يوضح إجراءات استخدام الأرض وقواعد إحيائها.
وخلال الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى عرض قدمه وزير التجهيز السيد محمد ولد بلال الذي مثل الحكومة في الاجتماع، أبرز فيه أن من أهم الأسباب التي دفعت بالحكومة إلى سن قانون المدونة المعمارية، هو عزمها الأكيد للقضاء على النمو العشوائي للمدن الحضرية وما يسفر عنه من إقامة أحياء غير منتظمة وحيازات غير شرعية للمجال العمومي.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يهدف كذلك إلى سد الفراغ القانوني الموجود على مستوى تخطيط الفضاءات الحضرية وتسيرها واستصلاحها.
ويتألف مشروع قانون مدونة العمران من مائة وثلاثين مادة تتوزع على ثمانية أبواب تعالج القواعد المتعلقة باستخدام الأرض ومستندات العمران وتراتبها والإجراءات والطرق المتبعة في إعدادها وتعديلها ومراجعتها، كما يضبط القواعد المتعلقة بالبناء ويحدد آليات الرقابة والعقوبات المطبقة فى حق المخالفين لأحكام مدونة العمران الجديدة.
هذا وكانت الحكومة قد أحالت في وقت سابق مشروع قانون مدونة العمران إلى مجلس الشيوخ ، الذي سيصوت عليه في جلسة علنية خلال الأيام القادمة، بعد الاستماع إلى ملاحظات لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط على المشروع.