المكونات الجديدة للنظام العام للبناء
يهدف النظام العام للبناء الذي رأى النور مؤخرا بموجب المرسوم 205 – 2007 إلى تنظيم هذا المجال ووضع إطار قانوني يحسن محيطه العام والى ضمان حد مقبول من الجودة والأمان للمنشآت.
وستطبق ترتيبات هذا المرسوم على كافة عمليات البناء أو الاستصلاحات التي ستنجز وعلى كافة التعديلات التي تقوم بها بلديات انواكشوط وانواذيبو وعلى عناصر البنية وعلى واجهات العمارات الموجودة.
وأعطى المرسوم المذكور الوزير المكلف بالبناء اتخاذ ترتيبات مبسطة بالنسبة لبلديات البلاد الأخرى.
وحدد المرسوم جملة من المفاهيم تتعلق بالمنشأة التي هي بناء صلب للمباني والعمارات والصروح لغرض السكن أو الإقامة أو إقامة مكاتب أو غير ذلك وتزيد أرضيته المبنية على عشر م 2 .
أما البناء فهو شخص طبيعي أواعتباري عمومي وخصوصي معين على ذلك الوجه في مستندات الصفقة والذي تنفذ المنشأة لحسابه في حين يعرف رب العمل المنتدب بأنه الشخص الطبيعي والاعتبار الذي يتلقى من رب العمل تعويضا جزئيا أو كليا بصلاحيات.
كما حدد المرسوم مفهوم المشرف على العمل والمقاول ومكتب الرقابة الفنية، وقسم المرسوم مستويات السكن الى ثلاث فئات، الفئة (أ و ب و ج) وقسم مؤسسات استقبال الجمهور إلى أربع فئات حسب عدد المقاعد.
وبالنسبة للعمارات الشاهقة فهي التي تقع الأرضية السفلى من آخر مستوى لها على بعد يزيد عن عشرين مترا حسب المرسوم.
وألزم النص الجديد وجود مهندسين معماريين لكل بناء تحدد أرضيته بمقرر من الوزير المكلف بالبناء للقيام بتصميمه واختيار ترتيب المواد الملائمة وإعداد المستندات البيانية والمكتوبة لوضع تعريف فني ومالي كامل عنه.
وتعتبر الدراسات الجيوفنية إلزامية لجميع المؤسسات التي تستقبل الجمهور والعمارات الشاهقة حسب نفس النص، كما يعرج النص على جودة المعدات وعناصر البناء .
ومنع المرسوم أي بناء لايمكنه النفاذ إلى شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي و الاتصال قبل أن يبوب على صلاحيات البنايات ووجوب وجود المصاعد لكل عمارة تتألف من أربعة طوابق فوق الطابق الأرضي والحماية من الحرائق وصيانة التجهيزات وضرورة وجود مساحات خضراء بالنسبة للعمارات المخصصة للسكن أو الصناعات الحرفية وغرس الأشجار ذات الساق العالي.
وتحدث المرسوم عن تأمين الاستغلال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمكن أن تثار مسؤوليتهم بشأن مسوغات ترتيبات هذا النظام، وألزمهم الحصول على تأمين يغطي الأضرار والمسؤولية التي قد تتسبب فيها أشغال انجازه العمارة من أكثر من ثلاثة طوابق.
واستثنى المرسوم الدولة والجماعات المحلية التي أعفاها من بوصلة التأمين.
واستعرض المرسوم بالتفصيل تسليم المنشآت والضمانات ومسؤوليات المقاولين، معرفا التسليم المؤقت وآليات ضمان حسن إتمام العمل والتسليم النهائي وضمان حسن السير بالنسبة للتجهيزات الأخرى.
وتحدث عن المسؤولية العقدية وانقضاء الضمانات والمسؤوليات وبطلان الشروط التعاقدية المختلفة.
وأقر فصلا للمخالفات وعقوبات المخالفين قبل أن يلغي في مادته قبل الأخيرة كافة الترتيبات المخالفة له.