بدء الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية الخاصة بموريتانيا

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر البنك الدولي في باريس أشغال الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية الخاصة بموريتانيا.
وشارك في الاجتماع إلى جانب الوزير الأول السيد الزين ولد زيدان، ثمانية وزراء موريتانيين وعدد كبير من ممثلي وشركاء موريتانيا في التنمية والممولين، من بينهم البنك الدولي والمجموعة الأوربية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والسعودية وقطر واليابان وفرنسا وابريطانيا واسبانيا، حسب ما نقل مندوب الوكالة الموريتانية للأنباء المرافق للوفد الموريتاني.
وأجمع المتدخلون في بداية الاجتماع على الإشادة بالانفتاح الديمقراطي الذي عرفه البلد، مؤخرا وعبروا عن إرادتهم في مسايرة جهود الحكومة الموريتانية في مجال تنفيذ برامجها خلال الفترة 2008/2010.
وأكد هذا التوجه كل من ممثل الحكومة الفرنسية السيد جان مارك شاتينيي ولوي ميشل المفوض ممثل الاتحاد الأوربي وجيمس بوند ممثل البنك الدولي.
وثمن المتخلون كذلك “الانفتاح الديمقراطي في موريتانيا والبرامج التي يجري إعدادها من أجل عودة اللاجئين الموريتانيين والقانون المتضمن تجريم الممارسات الاسترقاقية”.
كما أكدوا على شرعية المؤسسات الجمهورية المنتخبة خلال المسلسل الديمقراطي وثمنوا البرامج الجاري تنفيذها في مجال مكافحة الفقر و”التوزيع العادل للثروات المتحصل عليها بفضل النمو الاقتصادي”.
وأعلنوا عن “رضاهم عن الجهود المقام بها من أجل القضاء على أسباب عدم الاستقرار”.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج اليوم يتضمن عدة عروض سيقدمها وزير الاقتصاد والمالية ومسؤولون من قطاعهم حول برامج التنمية والحاجيات في مجال التمويل،علاوة على الاستغلال المنسجم للمساعدات.
كما ينتظر تقديم عروض أخرى حول برامج الإسكان والعمران والمياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال.
وسيلتقي الوزير رؤساء الوفود خلال مأدبة عشاء مساء اليوم.
وكان السيد الزين ولد زيدان الوزير الأول قد ألقى خطابا قبل ذلك أمام المشاركين في الاجتماع الاستشاري لموريتانيا أكد فيه أن هذا الاجتماع “ينغقد في لحظة حاسمة من تاريخ موريتانيا تتسم بانتقال ديمقراطي ناجح أسفر عن إقامة مؤسسات جمهورية إثر انتخابات حرة، نزيهة وشفافة”، مشيرا إلى أن هذا “المناخ الجديد يمثل أملا كبيرا لا يحق لنا أن نخيبه”.
وأوضح السيد الزين ولد زيدان أن “تلبية هذه التطلعات المشروعة سيتوقف عليها مستقبل التجربة الديمقراطية التي تعيشها بلادنا والتي لا شك أن نجاحها مهم بالنسبة لنا، لكنه مهم أيضا بالنسبة لسائر دول العالم”.
وقال الوزير الأول أن البرنامج الذي تطبقه الحكومة وتسعى للحصول على التمويل اللازم له يتفق “تماما مع الإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر، إضافة إلى كونه يرتكز على “توطيد الوحدة الوطنية وتعميق الديمقراطية والحكم الرشيد وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية والنفاذ إلى الخدمات الأساسية ومكافحة الفقر وعدم المساواة”.
وجدد الوزير الأول أمام المجتمعين “التزام الحكومة الموريتانية بالحكم الرشيد وتعزيز القدرة الاستيعابية وتنفيذ البرامج المتفق عليها مع المجموعة الدولية، خاصة تسهيلات تعزيز النمو ومكافحة الفقر المدعومة من لدن البنك الدولي”، مبينا أن الحكومة ستواصل “تعميق الإصلاحات الجارية في ميادين العدالة والوظيفة العمومية واللامركزية وعدم التركيز الإداري وعصرنة الإدارة العمومية وإعادة تنظيم المجتمع المدني، وذلك طبقا لالتزاماتنا خاصة في إطار الحوار مع الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن “إضفاء الأخلاق على الحياة العمومية سيتصدر أولويات الحكومة”، مشيرا في هذا الصدد إلى “التصريح الطوعي بالممتلكات الذي قام به رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة”، إضافة إلى نية الحكومة “تعميم هذا الإجراء لاحقا ليشمل المسؤولين العموميين الرئيسيين، وذلك بعد المصادقة على قانون الشفافية المالية للحياة العمومية وفي أفق التنصيب المرتقب للجنة الوطنية المختصة في مجال تلقي تصريحات الخاضعين للتصريح بمقتضى القانون المذكور”، علاوة على خطة عمل لمحاربة الرشوة ستعرض على البرلمان خلال دورته الحالية.
وقال السيد الزين ولد زيدان أن الحكومة الموريتانية “تولي عناية خاصة لتسيير المالية العامة، بواسطة توخي تعزيز نجاعة وإنصاف النفقات العمومية وإقامة نظام يحظى بثقة الشركاء ويمكنهم من مزيد التقدم صوب تفعيل المقاربة الميزانوية”.
وأبرز أن الميزانية الموريتانية “أصبحت تعد من الآن فصاعدا بناء على إطار نفقات متوسط المدى، وحسب مقاربة ترتكز على النتائج، في حين بات عدم تركيز الميزانية أمرا واقعا وأصبح جدول العمليات المالية للدولة ينشر شهريا كما أضحت الرقابة البعدية تتم من لدن محكمة الحسابات والبرلمان”.