بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول معايير العمل العربية والمفاوضات الجماعية ، منظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الادارة بالتعاون مع منظمة العمل العربية.
وتسعى الوزارة من تنظيم هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام إلى دعم قدرات وكفاءات الكوادر في مجال معايير العمل سعيا إلى تحسين ظروف العمل والرفع من مستوى الانتاج المحلي.
وفي هذا السياق أوضح الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الادارة السيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه أن القطاع ينفذ طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز جملة من الاصلاحات الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية لمواءمتها مع النظم والمعايير الدولية فضلا عن ضمان حقوق ومكتسبات القوى العاملة وتحقيق التوازن و العدل في علاقات العمل بين كافة أطراف الانتاج وسد الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن هذه الورشة المنظمة لصالح أطراف الانتاج لتعزيز قدراتهم في مجال معايير العمل العربية تحظى باستراتيجية مهمة باعتبارها آلية اختيارية لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتجسيدا لمبادئ الحقوق الأساسية في العمل وضمانا لتحقيق السلم الاجتماعي.
وبدوره أكد السيد رابح مقديش مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في كلمة باسم المدير العام لمنظمة العمل العربية أهمية هذه الورشة التكوينية في العمل على توفير بيئة صحية ملائمة للعمل وتحسين جهوده في البلدان العربية من اجل المساهمة في ترقية قدرات أطرها.
وقال إن هذا اللقاء يركز على محاور هامة ستنعكس إيجابا على الاهتمام المشترك حول أهمية معايير العمل لدفع عجلة التنمية في الدول العربية مؤكدا استعداد منظمة العمل العربية لوضع امكانياتها تحت تصرف الدول العربية من أجل تحسين معايير عملها.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة النفط والطاقة والمعادن والأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري بالإضافة إلى مدير العمل بوزارة الوظيفة العمومية والتشغيل وعصرنة الادارة .