مفوض الحماية الاجتماعية: يشدد على توخي الشفاية في توزيع المساعدات

شدد السيد جدو ولد عبد الرحمن المفوض المكلف بالحماية الاجتماعية والأمن الغذائي على ضرورة الشفافية والموضوعية في تحديد المحتاجين المستهدفين بالخطة الاستعجالية التي قررتها الحكومة مؤخرا للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين وخصوصا من ذوي الدخل المحدود.
ودعا المفوض خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الخميس بالسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين والأطر ومنظمات المجتمع المدني في مقاطعة كرمسين اللجان المشرفة على إحصاء المستهدفين والمكونة من السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين ومنظمات المجتمع المدني إلى توخي الصدق والأمانة في انتقاء المحتاجين.
وأوضح أن الجانب المتعلق بمحور التوزيع المجاني من البرنامج الاستعجالي الذي تنفذه مفوضية الحماية الاجتماعية خاص بالفقراء والمعدمين دون غيرهم وأن الاستفادة منه يجب أن تقتصر على هذه الفئة.
وأشار السيد جدو ولد عبد الرحمن إلى أن المفوضية تنفذ برنامجا مكونا من ثلاثة محاور رئيسية في إطار الخطة الاستعجالية التي أقرتها الحكومة مؤخرا لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف المفوض أن هذه المحاور تشمل بالإضافة إلى التوزيع المجاني لبعض المواد الغذائية الأساسية على السكان الأكثر احتياجا إعادة تزويد المخازن القروية للحبوب بكميات من المواد الغذائية مخصصة للبيع بأسعار مخفضة وتمويل سلسلة من المشاريع المدرة للدخل بهدف توفير فرص شغل جديدة والمساهمة في دعم المنتوج المحلي.
وقال السيد محمد ولد باباه عمدة بلدية “كرمسين” أن بلديته تعاني من عزلة خانقة يجب أن تكون في مقدمة البرامج التنموية التي تسعى الدولة لمساعدة سكانها من خلالها.
وابرز العمدة ما وصفه المقدرات الرعوية والزراعية والسياحية التي تتوفر عليها البلدية، داعيا إلى التركيز على تمويل المشاريع المدرة للدخل ذات المردودية الدائمة بدل التوزيع المجاني الذي قال أن مردوده على السكان ضئيل في أكثر الحالات.
وطالب بعض المتدخلين خلال الاجتماع بتوخي الشفافية في تنفيذ المحاور المزمعة التنفيذ في إطار البرنامج والإسراع في فك العزلة عن المقاطعة.
وكان مفوض الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي زار صباح اليوم الخميس مخازن المفوضية بمدينة روصو وأطلع خلالها على سير عملية إفراغ حمولات الشاحنات في هذه المخازن في إطار البرنامج الاستعجالي المذكور.