احزاب سياسية تطالب بحل ملف الارث الإرث الإنساني بالعدل والتسماح

أوضح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” فى بيان وزعه اليوم فى قصر المؤتمرات، على هامش أشغال الأيام الوطنية للتشاور، حول ملف اللاجئين والإرث الإنساني، أن ملف ماضي حقوق الإنسان فى موريتانيا بحاجة “لمعالجة حكيمة تجمع بين معرفة الحقيقة وتحقيق العدل من جهة، والعفو والتسامح”، مؤكدا مدى وعي الحزب ب”حساسية هذا الملف وحاجته إلى حل جاد يسمح بالانتهاء منه وليس حلا جزئيا يهدئه فترة مؤقتة”.
وقال الحزب فى بيانه أن “محاولات الحلول الجزئية التي قام بها النظام السابق لهذا الملف لم تغير شيئا”، واستدل على ذلك “بتنظيم هذه الأيام التشاورية بعد خمس عشرة سنة من صدور قانون العفومن أجل البحث عن حلول لنفس القضايا التي حسب النظام آنذاك أنها حسمت بالعفو عنها وطويت صفحتها”. وطالب بيان “تواصل” بإشراك “جميع الفاعلين السياسيين من أحزاب ومجتمع مدني، فى معالجة ملف الإرث الإنساني ” وحذر من عواقب تركه “بيد جهة واحدة”.
اما حزب “الصواب” فقد تحفظ فى بيان وزعه فى قصر المؤتمرات، على “الطريقة” التي قال إن الحكومة أدارت بها ملف اللاجئين والإرث الإنساني، واصفا الملف بأنه “معقد وحساس لارتباط حلوله الفعلية بصميم المشروع الوطني للدولة الموريتانية الحديثة”.
واكد البيان “أن الحزب مع هذا التحفظ مازال يرى إمكانية الخروج من الأيام التشاورية، بنتائج يمكن استثمارها فى مسيرة الوئام الوطني الذي هو مطلب الساحة اليوم”.
وطالب حزب الصواب باعتبار “الماضي الإنساني جزء من الممارسات السلطوية التي مورست فى كل العهود السابقة على كل أطياف ومكونات الشعب الموريتاني”.
وقال إن حصر هذه الممارسات “فى زمن معين وعلى فئة بذاتها يعد إهانة وعبثا بمبادئ العدل والإنصاف وحقوق الإنسان”.
وطالب حزب “الصواب” بالبحث عن تسوية مشاكل المسفرين من السنغال إلى موريتانيا أثناء أحداث 1989″، كما طالب ب”الثقة فى الحوار الداخلي الوطني المنصف والتوجه صوب المستقبل بروح التسامح والوئام والابتعاد عن توظيف ملف اللاجئين والإرث الإنساني لتحقيق أغراض سياسية أو أجندة خارجية”.