البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 21 نوفمبر2007 تحت رئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع القانون المتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2008.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2008 في ظرفية دولية تتميز بتقلبات الأسواق المالية وبزيادة مطردة في أسعار النفط وبعض المنتجات الاستهلاكية الرئيسية وخصوصا مادة القمح.

وبالرغم من هذه الوضعية فإن الاقتصاد الوطني سيسجل نتائج جيدة خلال سنة 2007 تتمثل في نسبة نمو تقدر ب 7ر5 في المائة بعد استبعاد الأثر النفطي، وفي تحكم في نسبة التضخم بمستوي 6ر7 في المائة وكذلك تحسن في الوضعية الخارجية للبلد.

وسيواصل الأداء الجيد في عام 2008 بفضل السياسات المالية والنقدية الحذرة وتكثيف الجهود الرامية إلي تحفيز النمو.
وهكذا فإن إسقاط مؤشرات النشاط الاقتصادي لسنة 2008، يعطي نموا اقتصاديا قدره 5ر4 في المائة.
وستتواصل زيادة الناتج الداخلي الإجمالي خارج النفط (5 في المائة) بفضل قطاعات المعادن والزراعة والبناء. أما نسبة التضخم فستتراجع إلي أقل من 6 في المائة . ورغم الظرفية التي تتميز بانخفاض الموارد المتأتية من النفط، فإن عجز الميزانية
( 8،13 مليار أوقية أي حوالي 9ر1 في المائة من الناتج الداخلي الخام خارج النفط) سيبقي في مستوي يتلاءم مع الأهداف المرسومة. كما أن الاحتياطي من العملات الصعبة سيرتفع إلي ما يقابل 8ر2 شهرا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج.
يحدد قانون المالية 2008 المبلغ الإجمالي لميزانية الدولة ب 228825000000أوقية أي بزيادة 9 في المائة مقارنة بميزانية 2007.
وستشهد مجموع النفقات على المصادر الداخلية نموا يقدر بسبة 9 في المائة بينما ستسجل ميزانية الاستثمار بما فيها المصادر الخارجية (البالغة3ر110 مليارا) ارتفاعا أكثر من 73 في المائة مقارنة مع سنة 2007.
و قد تحقق هذا بفضل ترشيد في النفقات المتعلقة بمسار الحياة العامة للدولة و اعادة توجيه المبالغ الحاصلة نحو الاستثمار و الانشطة المستهدفة في مجال مكافحة الفقر.
وتفسر هذه الزيادة في مستوي الميزانية بالموارد المعتبرة المخصصة للبرامج في ميادين مكافحة الفقر والتكافل والتضامن الاجتماعيين وذالك طبقا للأولويات التي رسمتها الحكومة في مجالات:
(1) توطيد الوحدة الوطنية (2) إصلاح الدولة (3) ترسيخ الثقافة الديمقراطية (4) إضفاء الأخلاقيات علي الحياة العامة (5) النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر (6) تنمية المصادر البشرية (7) تحسين النفاذ إلي الخدمات الأساسية.
وستركز السياسات القادمة علي تنمية عرض الخدمات الأساسية لتحسين الظروف المعيشية للسكان وترقية المصادر البشرية وتطوير الاستثمار الخاص ومحاربة الفساد والرشوة ودعم تسيير الشأن العام.

وبوحه خاص، سيتميز عام 2008 بانطلاقة برنامج استقبال ودمج العائدين الموريتانيين، كما سيتميز بانطلاق برنامج للتضامن الوطني لفائدة الطبقات الاقل حظا وذلك بهدف القضاء على مخلفات الرق الذي يمثل هذان المرنامجان محورين من أهم محاور نشاط السلطات العمومية في مجال دعم الوحدة الوطنية.

وفي إطار متابعة الأهداف الرامية إلي التحسين من القدرة الشرائية للمواطنين والي تحفيز الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي إضافة إلي إصلاح تسيير المال العمومي، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2008 يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تخص علي حد سواء الإيرادات والنفقات.
بالنسبة للموارد:
– على مستوى الضرائب الجمركية : من أجل تبسيط الإجراءات بالنسبة للفاعلين، و من اجل تسهيل التحضير لادماج اقتصادنا في اسواق فضائنا شبه الاقليمي سيجري تحديث قائمة المنتجات الأساسية المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والحقوق التعريفية؛

– على مستوي الجباية الداخلية : سيتم بموجب قانون المالية الحالي إدخال العديد من التحديثات الضريبية باتجاه تخفيف الضرائب على الشركات (تخفيض نسبة الضريبة الجزافية الدنيا من5ر3 في المائة إلي 3 في المائة) ودعم القوة الشرائية للعمال (زيادة الإعفاءات من الضرائب على الأجور الخاضعة للضريبة من 21000 إلي 30000
أوقية وخفض النسبة الحدية لهذه الضرائب من 35 في المائةإلى 30 في المائة).

ولبلوغ الأهداف المتعلقة بالإيرادات، سيتم تنفيذ إجراءات ضريبية وأخري متعلقة بعصرنة إدارة الضرائب.
وهكذا، سيتواصل دعم قدرات الإدارة الضريبية والجمركية، كما ستجري دراسة لتقييم كلفة الأنظمة الاستثنائية (قطاعات المناجم والنفط والمؤسسات العمومية) وإعداد خطة عمل لتقليص القطاع الغير المصنف خلال عام 2008.

– بالنسبة للنفقات:
وسيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في هذا القانون تهدف إلي الشفافية وتحسين التسيير العمومي والنهوض بالحكم الرشيد ومحاربة الفقر.
ويحتوي قانون المالية لعام 2008 علي عدة خطوات بهذا الاتجاه ومنها على الخصوص:

– إعداد ميزانية 2008 اعتمادا على إطار ميزانوي للنفقات على المدى المتوسط، حيث يعتبر أداة مهمة لبرمجة النفقات متعددة السنوات ووسيلة أساسية لتحديد الاعتمادات المالية وقد تم إعداد هذا الإطار بناء علي برامج قطاعية حددت فيها الأهداف مؤشرات الأداء.
– التحكم في تطور الإنفاق العام وتحسين نوعيته كذا دعم مبدئية الالتزام المالي اضافة لخفض المسار الانفاقي العام للدولة؛
– وضع آليات تهدف، في آن واحد، إلي زيادة دخل الفقراء والي تنظيم الاسواق بهدف الوقوف في وجه المضاربات في اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

كما درس المجلس وصادق علي مشروعي المرسومين التاليين :

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي؛

– مشروع مرسوم يحدد تنظيم وسير لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية.
ويحدد مشروع المرسوم هذا مأمورية لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية، وتشكيلتها وطريقة سير عملها والإجراءات التطبيقية.
وقد اطلع رئيس الجمهورية المجلس على الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في الفترة ما بين 17 و 19 نوفمبر الجاري.
و قد تميزت هذه الزيارة بالجو الأخوي والودي الذي طبعها و بتجديد الجانبين الموريتاني و الليبي إرادتهما الأكيدة في تعزيز علاقات الإخوة الممتازة التي تجمعهما، و التي ستشهد، على اثر هذه الزيارة نقلة نوعية بإذن الله .
و بهذه المناسبة، توجه رئيس الجمهورية إلى أخيه قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي، بخالص الشكر و جزيل الامتنان على حفاوة الاستقبال الأخوي و كرم الضيافة الأصيلة اللذين كان السيد الرئيس و الوفد المرافق له موضعا لهما طيلة مقامهم في الجماهيرية الشقيقة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية و التعاون بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجرائين الخصوصيين التاليين:

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية
الصندوق الوطني للتأمين الصحي
-المدير العام المساعد: عبد سالم ولد الشيخ سعد بوه، مدير الخدمات سابقا للصدوق الوطني للتامين الصحي

وزارة النقل

المؤسسات العمومية
ميناء انواذيبو المستقل
-المدير العام المساعد: محمد ولد محمد السالك، المدير الإداري والمالي سابقا لنفس المؤسسة.