تواصل الأيام التشاورية حول عودة اللاجئين وتسوية ملف الارث الإنساني

تواصلت اليوم بقصر المؤتمرات فى نواكشوط، لليوم الثاني على التوالي، أشغال الأيام الوطنية للتشاور حول عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني.
وناقش المشاركون، خلال اليوم الأول، وثيقة العمل التي قدمتها اللجنة الوزارية المكلفة بالملف من اجل إثرائها وذلك قبل إقرارها فى صيغتها النهائية خلال جلسة الاختتام غدا الخميس.
وأكد المتدخلون في ورشات العمل على حتمية تسوية ملف المغارم الإنسانية التي وقعت نهاية الثمانينات والتي اجمعوا على بشاعتها وعمق الجراح التي خلفتها فى النسيج الاجتماعي الوطني.
وأرجع هؤلاء تلك الأحداث الى السياسة “القمعية التي كانت قائمة آنذاك”، محذرين من تصنيفها صراعا عرقيا بين المواطنين.
كما أجمع الكل على ضرورة معالجة هذا الملف بصورة ترضى المتضررين وتضمن التسامح بين جميع المواطنين بما يمكن من نسيان الماضي ويفتح آفاقا لتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية تلاحم الشعب الموريتاني المتعدد الأعراق.
وقال السيد سيدي ولد محمد احمد مستشار وزير الداخلية مؤطر الورشة المكلفة بهياكل التأطير لتسيير عمليات العودة، ان جدية المشاركين وكونهم يمثلون جميع الفاعلين الوطنيين يؤكد الإجماع الوطني حول عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني.
وأشار إلى أن الهدف من تنظيم هذه الأيام هو إثراء الوثيقة التي أعدتها اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع وتضمينهاآراء ومقترحات جميع الفاعلين.
واوضح ان هذه الوثيقة أعدت على أساس مشاورات واسعة قامت بها اللجنة الوزارية على مدى ثلاثة أشهر مع مختلف الفاعلين السياسيين من أحزاب ومجتمع مدني ومرجعيات وطنية معنية بالملف وهيئات حكومية ومع اللاجئين وممثليهم فى السنغال ومالي، حيث تنقلت اللجنة الوزارية إلى أماكن لجوئهم وتباحثت مع السلطات السنغالية والمالية والمفوضية السامية للأمم المتحدة المكلفة باللاجئين.