تنظيم أيام تشاورية حول اللا مركزية والاستصلاح التاربي يوم الاثنين المقبل

سيحتضن قصر المؤتمرات بانواكشوط يوم الاثنين المقبل أياما تشاورية حول اللا مركزية والاستصلاح الترابي تجمع الولاة والعمد والنواب والشيوخ وممثلي هيئات المجتمع المدني .
وسيعكف المشاركون على دراسة مشروعي القانون التوجيهي حول الاستصلاح الترابي ومدونة المجموعات الإقليمية بالتفصيل والتحليل من خلال مجموعة من الورشات تركز على صلاحيات المجموعات الإقليمية وتمويلها وتسييرها والانتخابات والإطار العام للحكم المحلي.
وتهدف مسودة قانون الإطار للاستصلاح الترابي الى رفع التحديات المطروحة في هذا المجال والمتمثلة أساسا في كون الأنشطة التنموية تفتقر الى الانسجام لأنها لا تسندها رؤية شمولية ومتوازنة، حيث أن التدخلات مشتة بل ومرتجلة، وتخضع في الغالب الأغلب لمنطق العرض بدل منطق الطلب.
وتتعلق مسودة مدونة المجموعات الإقليمية بمراجعة كاملة وجوهرية لمقتضيات الأمر القانوني رقم 87-289 المنشئ للبلديات و تقوم اختلالات وتسد فراغات لصالح حرية المجموعات الإقليمية في الإدارة.
كما تعمل على تفعيل دورها في التنمية وإدخال ثلاث إصلاحات كبرى أولاها متعلقة بتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين لخلق مجموعة محلية إقليمية على مستوى الولاية تسد ثغرة بين الإدارات المركزية والمجموعة القاعدية.
وثانيها خلق مجموعة محلية تعرف “بتجمع المجموعات الإقليمية” يسمح بإطار تنظيمي تعاقدي بين كل الفاعلين في مجال التنمية المحلية، وهذا التجمع عبارة عن فضاء للتضامن والتنسيق يتيح للمجموعات المحلية الأعضاء إنجاز مشاريع جماعية لتنمية واستصلاح الحوزة الترابية لهذه المجموعات، حيث ستصنف هذه المجموعات الى ثلاثة فئات تجمع البلديات، التجمعات الحضرية، والتجمعات المختلطة للتنمية.
أما ثالث هذه الإصلاحات فتتعلق بإعادة تأسيس المجموعة البلدية من خلال إعطائها صلاحيات واضحة وإمكانيات تنص عليها مسودة القانون، وكذا اقتراح تخفيف الوصاية الى مجرد رقابة مؤسسة على الثقة والمسؤولية والدعم وتقديم المشورة.
كما تقترح المسودة نظام انتخابي يراعي ضرورة الاستقرار السياسي للمرفق البلدي حتى يتمكن من تأدية مهامه بما ينعكس إيجابا على المدينة وساكنتها.