تعكف ورشة منظمة حول الإستراتيجية الوطنية للإسكان والمخطط الاستراتيجي لتطوير المبانى الإدارية انطلقت يوم أمس الثلاثاء في نواكشوط على جملة من العروض تشخص وتحلل جملة من الإشكاليات ذات الأبعاد المتعددة والانعكاسات على حياة المواطنين.
ويرمى قطاع الإسكان حسب مصادر في وزارة التجهيز والعمران والإسكان من وراء تنظيم هذه الورشة التى تدوم يومين الى إثراء الدراسات التى أنجزتها وتشخيص المعوقات التى تقف أمام النهوض بهذا القطاع الحيوى.
وحددت الإستراتيجية الوطنية الجديدة للإسكان وفق المصادر ذاتها جملة من المحاور للوصول لأهداف لخصتها هذه الاستيراتيجية في تعزيز وملائمة الإطار المؤسسى لقطاع الإسكان عبر القيام بعدة إجراءات من بينها إعداد مدونة للعمران.
وتتعلق المحاور الأخرى وفق مصادر الوزارة بتحديد ووضع آليات لتمويل السكن وتنظيم وتعزيز قدرات الفاعلين فى قطاع الإسكان والرفع من قدرة الأسر ذات الدخل المحدود على الاستفادة من السكن اللائق .
وأشارت هذه المصادر الى أن الشق الثانى من الورشة يتعلق بموضوع تسيير المبانى الإدارية وصيانتها والرفع من مستوى العرض فى هذا المجال ووضع الآليات التى من شأنها تفعيل العمل من خلال اعتماد قانون عام للبناء وخطة تطوير للمبانى ومدونة للبناء يجري إعدادها حاليا.
وترأست فعاليات هذه الورشة الأمينة العامة لوزارة التجهيز والعمران والإسكان السيدة فاطمة بنت عبد المالك التى بينت أن الجهود المقام بها من طرف قطاعها فى مجال الإسكان والعمران تتماسى مع رسالة التكليف الموجهة لوزير التجهيز والعمران والإسكان.
وأعربت الأمينة العامة عن الأمل فى أن تنال الدراسات والاستراتيجيات المقدمة خلال الورشة ماتستحق من إثراء ومقترحات من طرف المشاركين.
وعبرت السيدة فاطمة بنت عبد المالك عن امتنانها لشركاء موريتانيا فى التنمية خاصة البنك الدولى على “مواكبتهم ودعمهم الدائمين للسياسات والاستراتيجيات التنموية في موريتانيا”.
الموضوع السابق