ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في غورغول

يعيش سكان ولاية غورغول الذين يتشكون في غالبيهم من المزارعين والمنمين الانعكاسات السلبية للفيضانات وارتفاع أسعار المواد الغذائية ألأكثر استهلاكا.
وهكذا قفز سعر خنشة ال 50 كيلغرام من الدقيق (الفارين ) من 8500 الى 10.000الاف أوقية مما دفع أصحاب المخابز و أمام إصرار السلطات الإدارية علي رفض زيادة سعر هذه المادة إلى تقليص وزن قطعة الخبز الواحدة إلى أقل ب 50اغرام.
و لم تسلم مادتي السكر و زيت الطعام من حمي ارتفاع الأسعار حيث زاد سعر الأولي ب 400أوقية و الثانية ب 300أوقية.وتأثر البنزين بنفس الوضع مما جعل البعض يجعله في حاويات بسعة العشرين لترا ليتاجر به علي الضفة الأخرى للنهر.
و حسب بعض المستهلكين الذين استطلع مراسل الوكالة الموريتانية للأنباء آرائهم فإن هذا الارتفاع له أسباب أخري خارج تجاذبات السوق العالمية و يشيرون بأصابع اليد الي منافذ عدة لتهريب البضائع عبر النهر.
و يري هؤلاء المواطنون ان الوسائل المادية و البشرية لمصالح الجمارك علي الحدود لا تسمح لها بمزاولة مهمتها الرقابية، خاصة في منطقة “شمامه” المعروفة بوعورة طرقها و التي تمتد حدودها بمحاذاة النهر علي مسافة 60 كلمتر انطلاقا من “إدياتار”في لبراكنه الي “غابو” في غيدي ما غا.
و يقترحون لتخفيض الأسعار او الأقل تثبيتها في مستواها المعقول تزويد فرق الجمارك بتجهيزات حديثة و عناصر بشرية ذات الكفاءة.
و من دون ذلك يقول هؤلاء” ستظل مصالح الجمارك مشلولة و التهريب مستمر ليزداد التجار ثراءا ويزداد المستهلكون فقرا”.