ورشة حول التقرير التقييمي للاطار القانوني والمؤسسي لنظام الصفقات العمومية الموريتانية

بدأت صباح اليوم بانوا كشوط أشغال الورشة المنظمة حول التقرير التقييمي للاطار القانوني والمؤسسي لنظام الصفقات العمومية في موريتانيا.
وتدخل هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي تدوم يوما واحدا في إطار الأنشطة المنظمة من اجل إصلاح نظام منح الصفقات العمومية.
وترمى الورشة إلى ترقية الشفافية وفعاليتها في مجال توزيع الصفقات العمومية وخلق اطارقانوني للطلب العمومي حسب القواعد المتعارف دوليا.
وأكد السيد انداي ابو سليمان الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية لدى افتتاحه الورشة باسم الوزير، إن هذا الإصلاح يتمحور حول تحسين شفافية النظام ووضع اطار قانوني مؤسسي يضمن احترام وفصل مختلف الوظائف عن منح الصفقات العمومية من خلال احترام الإجراءات والرقابة.
وأضاف أن نجاح هذا الإصلاح يمر حتما بتحليل ميداني يشرك مختلف الأطراف المعنية وتفادى النواقص الموجودة في النظام الحالي ،مشيرا إلى أن هذه الورشة تدخل في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية.
وتقدم الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالشكر إلى البنك الدولي على الدعم والحضور المتميز الذي يقدمه لموريتانيا.
واشاد السيد المصطفى ولد البشير، ممثل البنك الدولي باهمية هذه الورشة مؤكدا أنها ستعزز بدون شك النظام المتعلق بمنح الصفقات العمومية.

(وم أ