AMI

وزارة الاقتصاد والمالية تطلق ورشة حول الشراكة بين القطاع العام والخاص

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الورشة التدريبية الخاصة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية التحتية في نواكشوط، والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.

ويستفيد من هذه الورشة التي تستمر ثلاثة ايام 35 مشاركا من كافة القطاعات والهيئات الحكومية بموريتانيا.

وكانت الورشة قد افتتحت امس الاربعاء من طرف مستشار وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد فال ولد السيد ومسئول التدريب بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ممثلا عن البنك الإسلامي للتنمية السيد محمد عبد التواب أحمد.

وسيتابع المشاركون في هذه الورشة التدريبية عروضا عن أساسيات التمويل ودراسة تمويل مشاريع البنية التحتية وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات مثل معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه والقطاع البلدي والسكك الحديدية وكيفية استفادة الحكومة الموريتانية من تجارب التمويل السابقة في هذا المجال.

كما تطرح الورشة التدريبية تجربة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل مشاريع البنية التحتية داخل الدول الأعضاء بالبنك وبعض التجارب الناجحة في هذا المجال.

ويقدم العروض في الورشة الخبير السيد خالد العامري خبير شراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يشغل منصب مدير البرنامج التونسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد