بدء ورشة تشاورية حول التسيير البيئي للوسط البحري والشاطئي الموريتاني
بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط،ورشة التشاور حول التسيير البيئي للوسط البحري والشاطئي الموريتاني منظمة من طرف وزارة البيئة والتنميةالمستدامة بالتعاون مع الوكالةالالمانية للتعاون الدولي .
وترمي هذه الورشة التي تدوم يومين،الى تقاسم التجارب المقام بها في مجال تسيير الوسط البحري والشاطئي الموريتاني لكي يتسنى لكل واحد أن يبرهن على قدرته في الاسهام في المحافظة على التنوع البيولوجي للموارد البحرية والشاطئية والعمل على كيفية تحسين عمل السلطات العمومية لفائدة التنمية المستديمة في بلادنا.
وأوضح الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد امادي ولد الطالب أن الموارد البحرية والشاطئية تحتل مكانة متميزة في تنمية بلادنا، سواء تعلق الامر بالموارد المتجددة أو بالموارد المعدنية، مشيرا الى أن استغلالها شهد في السنوات الاخيرة تسارعا هاما جعل السلطات العمومية في مواجهة رهانات تسييرية كبرى.
وأعلن أن اكتشافات هامة حصلت من ضمنها منجم غازي سيتم استغلاله قريبا بالاشتراك مع الجارة والاخت السنغال حيث من المتوقع أن يسرع ذلك مع نمو قطاع الصيد- من انزياح مركز ثقل الاقتصاد الموريتاني نحو البحر، بيد أن هذا المجال الذي يمثل احتياطيا تنمويا رائعا،لايزال غير معروف وهشا الشيئ الذي يجب أن يستنير استخدامه بسياسات عمومية موجهة نحو التنمية المستديمة تكون جوهرية للمحافظة على احتياط التجدد لدى المورد الصيدي الذي يعتبر ركنا اساسيا في الاقتصاد الوطني.
وقال إن القطاعات العمومية المعنية تبذل جهودا قيمة في مجال التوجه الاستراتيجي والتشريعي لبلوغ الهدف المتعلق بديمومة النشاطات البحرية كالاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري الذي شهد تغيرا مبدئيا في مقاربة الاستغلال من اجل المزيد من الديمومة وانشاء كيان يعنى بالتسيير البيئي في منطقة الاكتشاف والاستغلال النفطي يدعى”اللجنة البيئية”وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وبدورها قالت السيدة ماريون فيتشر، منسقة برنامج تسيير الموارد الطبيعية ومشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الوسط الريفي،إن التعاون الالماني يدعم منذ سنوات جهود الحكومة الموريتانية في مجال المحافظة على البيئة وهو تعاون يشمل التسيير اللاممركز للمصادر الطبيعية خاصة في الحوض الغربي وكيدي ماغة ولبراكنة ولعصابة.
وأضاف أن التعاون الالماني الموجه لوزارة البيئة والتنمية المستدامة يتعلق بالعمل مع هذه الاخيرة على وضع تشريع وسياسات عمومية ذات صلة بالبيئة والمناخ الى جانب توجه هذا التعاون التدريجي نحو الساحل الموريتاني، حيث يتم العمل منذ 15 سنة من أجل المحافظة على التنوع الحيوي البحري والشاطئي عبرحظيرتي حوض آرغين وجاولينغ .
ونبهت الى أن الرهانات متعددة والى أن الاقتصاد الموريتاني يتوجه شيئا فشيئا نحو البحر وأن التنمية المستدامة لموريتانيا تمر حتما عبر التنسيق المحكم لمختلف النشاطات في إطار توجه مندمج ومستدام لتسيير الموارد البحرية والشاطئية.
ويتضمن برنامج الورشة تقديم عروض تتناول-من بين اموراخرى-التمويل المستدام للمحافظة والتنوع البيولوجي والمراجعة المؤسسية لطواقم التنسيق وتسيير التنوع الحيوي البحري والشاطئي ومتابعة نوعية الوسط البحري والشاطئي.
حضر حفل افتتاح الورشة، الأمينان العامان لوزارتي النفط والصيد والاقتصاد البحري وعدد من المهتمين بالشأن البيئي البحري في موريتانيا.