ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية تطالب بتنويع القاعدة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية
طالب المشاركون في ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية المنظمة فى إطار الحوار الوطني الشامل الجاري بقصر المؤتمرات في نواكشوط منذ 29 سبتمبر الماضي، اليوم الثلاثاء إلى تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتوج الوطني.
وأكد البعض على ضرورة تحقيق تنمية إقتصادية متوازنة تأخذ في الحسبان خصوصية كل المناطق الداخلية وتجعل من مصادر كل منطقة على حدة قاعدة لتنميتها مثل المناطق الزراعية والرعوية والمعدنية.
وشدد بعض المشاركين على ضرورة مراجعة كل الاتفاقيات وتقديم المصلحة الوطنية على غيرها مثل اتفاقيات الصيد والمناجم وجعلها أداة للتنمية بدل استنزاف خيرات البلد دون مقابل يذكر.
ودعا بعض المتدخلين إلى التركيز على الزراعة بكل أنواعها والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء وامتصاص البطالة من خلال خلق مواطن شغل دائمة للشباب في الحقول الزراعية.
وطالب بعض المتدخلين بإرساء حكامة بيئية متوازنة وإنشاء مرصد وطني للشفافية ومراقبة الصفقات ومراجعة نظام الأجور.
وأكد البعض أهمية إنشاء مجالس جهوية للتنمية، داعيا إلى جعلها تتناسب مع خصوصية الموارد الطبيعية لكل جهة مثل الولايات الزراعية والرعوية والمعدنية والواحاتية.
وتدار هذه الورشة كغيرها من ورشات الحوار من طرف رئيسين أحدهما من الأغلبية والثاني عن المعارضة إضافة إلى مقررين ومسهل من أصحاب الاختصاص.