ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية تطالب بحياد الادارة واستقلالية القضاء

طالب المشاركون فى أعمال ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية المنظمة فى إطار الحوار الوطني الشامل الجاري منذ 29 سبتمبر الماضي بقصر المؤتمرات في نواكشوط، بحياد الادارة واستقلالية القضاء.

وشدد معظم المتدخلين على ضرورة تعزيز اللحمة الاجتماعية التي تشكل حجر الزاوية لبناء دولة قانون مؤسسية، تبنى بسواعد كل أبنائها وتظل الجميع.

وأكد البعض أن العدالة في توزيع الفرص لكل الموريتانيين في الولوج للخدمات العامة من صحة وتعليم وشغل سيقضي لامحالة على كل الفوارق الاجتماعية وتم توظيفها بشكل جيد وأقبل الجميع على التعلم والمساهمة في عملية البناء.

ودعا المشاركون في هذه الورشة إلى تجسيد مبدإ فصل السلطات على أرض الواقع والمضي قدما في صيانة الحريات الفردية والجماعية والحفاظ على الوحدة الوطنية التي شكلت نقطة إجماع بين كل المتدخلين من قطبي الحوار.

وتدار هذه الورشة كغيرها من الورشات من طرف رئيسين أحدهما من المعارضة والثاني عن الموالاة مع مقررين ومسهل من أصحاب الاختصاص.