ورشة الإصلاحات الدستورية تطالب بالمحافظة على شعارات ورموز الدولة
طالب المشاركون في ورشة الإصلاحات الدستورية المنظمة في إطار الحوار الوطني الشامل الجاري منذ 29 سبتمبر الماضي بقصر المؤتمرات في نواكشوط بالمحافظة على شعارات ورموز الدولة والتركيز على تعزيز دولة المؤسسات وتكريس مبدإ فصل السلطات.
وطالب المتدخلون بالعمل على تطوير تجربة موريتانيا الديمقراطية وتوظيف كل مقدراتها في هذا الاتجاه حتى يتمكن كل مواطن من رؤية ذاته في وطنه من خلال تطبيق القانون وترسيخ العدالة وصيانة الحقوق والمكتسبات الوطنية.
وأكد بعض المتدخلين ضرورة الخروج من هذا الحوار بتوصيات تخدم الصالح العام وتستجيب لتطلعات كل الموريتانيين وتواكب التطور المرحلي للدولة واحترام الدستور بصفته العقد الناظم للمجتمع.
وتناول المشاركون في الورشة كل المواضيع ذات الصلة بالاصلاحات الدستورية بصفة ديمقراطية ومسؤولة تسمح لكل متدخل بالتعبير عن وجهة نظره بخصوص كل موضوع على حدة وملاحظاته على وجهات نظر الآخرين باللغة التي ترضيه.
وتعنى هذه الورشة بمناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بالإصلاحات الدستورية مثل استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية والسن العمرية المسموح بها للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ودور مجلس الشيوخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى ومحكمة العدل السامية ووسيط الجمهورية.
وتدار الورشة من طرف رئيسين أحدهما من الأغلبية والثاني من المعارضة مع مقررين ومسهل من أصحاب الاختصاص.