ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية تطالب بالشفافية في تسيير الشأن العام
طالب المشاركون فى جلسات ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية المنظمة فى إطارالحوارالوطني الشامل المتواصل منذ 29 سبتمبر الماضي بقصر المؤتمرات في نواكشوط، اليوم الثلاثاء بالشفافية في تسيير الشأن العام وتعزيز اللامركزية من خلال إنشاء مجالس جهوية تتوفر على الضمانات اللازمة لاستمراريتها.
وتساءل البعض عن الجدوائية من إنشاء مجالس جهوية إذا كانت ستكون نسخة طبق الأصل من المجالس البلدية، داعيا في حالة إقرارها إلى تمكينها من الصلاحيات القانونية والادارية والموارد المالية والكفاءات البشرية الكفيلة بجعلها على المستوى المطلوب.
ودعا البعض إلى مراجعة القانون المنظم للأحزاب ومؤسسة المعارضة الديمقراطية واللجنة المستقلة للانتخابات ومدونة الانتخابات والنسبية ومصادر تمويل الأحزاب السياسية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالاشكالات السياسية والانتخابية في البلد.
وطالب بعض المتدخلين في الورشة بمواصلة الحرب على الفساد والضغط على المفسدين ومنعهم من الحصول على أية فرص مستقبلية في حالة تورطهم في جرائم اقتصادية والمحافظة على المال العام وجعله في خدمة التنمية.
وتدار هذه الورشة كغيرها من ورشات الحوار من طرف رئيسين أحدهما من الموالاة والثاني عن المعارضة ومقررين ومسهل من أصحاب الاختصاص.