أشرف معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، اليوم الجمعة في نواكشوط، على توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
ووقع الاتفاقية كل من الأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد كي آمادو الحاج، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، السيد محمد الكوري ولد الشين.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء آلية دائمة لمتابعة فرص العمل التي تتيحها الصفقات العمومية، إلى جانب تنظيم برامج تكوين في مجالي إبرام الصفقات العمومية ورقابة تنفيذها.
وأوضح الأمين العام للوزارة، في كلمة بالمناسبة، أن الاتفاقية تؤسس لإطار عمل منظم للتعاون بين الإدارة العامة للتشغيل واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، يشمل الرصد الدقيق للوظائف التي تتيحها العقود العمومية، والتبادل المنتظم للبيانات بين الجانبين، وإجراء تحليلات مشتركة لسوق العمل، فضلا عن تعزيز قدرات الجهات المعنية.
وأضاف أن هذا الاتفاق يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تجعل من التوظيف المنتج والعمل اللائق ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الشامل، كما تتوافق مع نظام معلومات سوق العمل الموريتاني، باعتباره أداة محورية لجمع وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.
وثمن الأمين العام روح التعاون والانفتاح التي أبدتها اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، مشيدا بدورها الحيوي في ضمان انتظام وشفافية وكفاءة عمليات الصفقات العمومية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية أهمية هذه الشراكة في تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمار العمومي، من خلال تحسين تتبع فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها الصفقات العمومية، وتعزيز قدرات الفاعلين الاقتصاديين والعاملين في الورشات في مجال احترام الالتزامات التعاقدية وقواعد حسن التنفيذ.
وأضاف أن هذا التعاون يندرج في إطار الحرص المشترك على تطوير حوكمة الصفقات العمومية وتعظيم أثرها في التشغيل، عبر تبادل المعلومات والبيانات، وتنظيم أنشطة ميدانية مشتركة للمتابعة والتكوين، بما يخدم الشباب الموريتاني الباحث عن فرص العمل.
وحضر حفل توقيع الاتفاقية عدد من أطر الوزارة واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.