انطلاق ورشة للمصادقة على خطة العمل شبه الاقليمي فى مجال الصيد البحري
بدأت صباح اليوم الاربعاء بمبانى وزارة الصيد والاقتصاد البحري أشغال ورشة وطنية للمصادقة على خطة العمل شبه الاقليمي فى مجال الصيد ومتابعة وتنفيذ رأي المحكمة الدولية لحقوق البحار.
وستمكن هذه الورشة المنظمة من قبل وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع اللجنة شبه الاقليمية للصيد من المصادقة على خطة العمل الوطني ضمن خطة العمل شبه الاقليمي فى المجالات المؤسساتية والتشريعية والتمويلية والتقنية الخاصة باللجنة شبه الاقليمية للصيد ودولهاالاعضاء من أجل التنفيذ الجيد لهذا الرأي .
كما ستسهم هذه الورشة فى تسهيل المصادقة على خطة العمل الاقليمي من طرف لجنة
التنسيق ومؤتمر وزراء الدول الاعضاء فى اللجنة قبل أن تعرض على الشركاء الفنيين والماليين .
وتجدر الاشارة الى أن المحكمة الدولية لحقوق البحارقد أسدت فى الثانى من ابريل سنة 2015 رأيا حول مقترح اللجنة شبه الاقليمية للصيد الرامى الى تقديم نصائح للدول الاعضاء حول الوسائل المؤسساتية والقانونية للقضاء على الصيد غير الشرعي وتسيير مستدام للمخزون المتقاسم فى فضاء الدول الاعضاء.
ويندرج هذا المقترح فى اطار التنفيذ الفعلي للمعاهدة التى تربط الدول الاعضاء فى اللجنة شبه الاقليمية للصيد التى تمت مراجعتها سنة 2012 والتى توضح بشكل دقيق النظام التشريعي الدولي المؤطر للصيد غير الشرعي والمحدد للالتزامات الدول الشاطئية بغية التسيير المستدام للمخزون المتقاسم .
ويشارك فى هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا العديد من قطاعات وزارة الصيد والاقتصاد البحري والمنظمات المهنية للصيد .
وترأس فعاليات هذه الورشة المستشارالفني لوزيرالصيد والاقتصاد البحري السيد محمدن افال ولد عبدى بحضور مدير استصلاح الثروات والدراسات السيد الامين كمرا ،اضافة الى رئيسة قطاع تنسيق السياسات باللجنة شبه الاقليمية للصيد السيدة جينبا باي اتراورى .