انطلاق النشاطات الخاصة بالإطار القانوني للمساعدين القانونيين
افتتحت صباح اليوم بنواكشوط الورشة المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالإطار القانوني للمساعدين القانونيين المنظمة بالتعاون بين وزارة العدل والتعاون الدولي الألماني لصالح أكثر من 50 مشاركا يمثلون هيئات المجتمع المدني.
ويتضمن جدول أعمال هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا تقديم عروض ومحاضرات يقدمهاخبراء مختصون تتعلق بأهداف ومنهجية الورشة ومدخل حول مفهوم المرشد
القضائي والإرشاد القضائي.
وأوضح السيد الدكتور محمد الامين ولد سيد باب الامين العام لوزارة العدل أن المساعدة القانونية من النظريات الحديثة وتعني المساعدة التي تقدم للمواطن
من خلال المشورة والمعلومة القانونية بدون مقابل في مجال القانون والعمل
القضائي ، كما تشمل تثقيف الأسرة بحقوقها الموجودة في القوانين حتى لايقع افرادها في مشكلة نتيجة الجهل بالآحكام القانونية.
وأضاف الأمين العام أن موريتانيا عرفت تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان وتطبيق العدالة والتفاعل الإيجابي مع مبادئ الديمقراطية والحكامة الرشيدة بفضل سعيهاالى تكريس قواعد دولة القانون ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في موريتانيا وتجسيد العدالة الاجتماعية على ارض الواقع .
وتقدم الامين لوزارة العدل بجزيل الشكر إلى هيئة التعاون الدولي الألماني على ما تقوم به من عمل جبار في مجال تطوير الحوار حول حقوق الإنسان.
وبدورها ثمنت ممثة التعاون الالماني السيدة جير رانج والتى تنسق مشروع النهوض بحقوق الإنسان والحوار حول حقوق الإنسان الجهود المقام بها من طرف السلطات الموريتانية في مجال ترقية حقوق الإنسان والنفاذ إليها، مشيرة إلى أن مشروع النهوض بحقوق الإنسان والحوار حول حقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني والرفع من أدائها.
جرى افتتاح الورشة بحضور المفتش العام للادارة القضائية والسجون ومكلف بمهمة بوزارة العدل ومديرين مركزيين بوزارة العدل وشخصيات أخرى.
نواكشوط 18 مايو 2016 (وم أ)- افتتحت صباح اليوم بنواكشوط الورشة المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالإطار القانوني للمساعدين القانونيين المنظمة بالتعاون بين وزارة العدل والتعاون الدولي الألماني لصالح أكثر من 50 مشاركا يمثلون هيئات المجتمع المدني.
ويتضمن جدول أعمال هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا تقديم عروض ومحاضرات يقدمهاخبراء مختصون تتعلق بأهداف ومنهجية الورشة ومدخل حول مفهوم المرشد
القضائي والإرشاد القضائي.
وأوضح السيد الدكتور محمد الامين ولد سيد باب الامين العام لوزارة العدل أن المساعدة القانونية من النظريات الحديثة وتعني المساعدة التي تقدم للمواطن
من خلال المشورة والمعلومة القانونية بدون مقابل في مجال القانون والعمل
القضائي ، كما تشمل تثقيف الأسرة بحقوقها الموجودة في القوانين حتى لايقع افرادها في مشكلة نتيجة الجهل بالآحكام القانونية.
وأضاف الأمين العام أن موريتانيا عرفت تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان وتطبيق العدالة والتفاعل الإيجابي مع مبادئ الديمقراطية والحكامة الرشيدة بفضل سعيهاالى تكريس قواعد دولة القانون ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في موريتانيا وتجسيد العدالة الاجتماعية على ارض الواقع .
وتقدم الامين لوزارة العدل بجزيل الشكر إلى هيئة التعاون الدولي الألماني على ما تقوم به من عمل جبار في مجال تطوير الحوار حول حقوق الإنسان.
وبدورها ثمنت ممثة التعاون الالماني السيدة جير رانج والتى تنسق مشروع النهوض بحقوق الإنسان والحوار حول حقوق الإنسان الجهود المقام بها من طرف السلطات الموريتانية في مجال ترقية حقوق الإنسان والنفاذ إليها، مشيرة إلى أن مشروع النهوض بحقوق الإنسان والحوار حول حقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني والرفع من أدائها.
جرى افتتاح الورشة بحضور المفتش العام للادارة القضائية والسجون ومكلف بمهمة بوزارة العدل ومديرين مركزيين بوزارة العدل وشخصيات أخرى.